البنوك كوم:
شاركت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر “نحو مناطق صناعية مصرية مستدامة” والذى عقد أمس وشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع ثلاثة مطورين صناعيين مصريين من القطاع الخاص وهم مجموعة التنمية الصناعي”IDG”، وبولاريس انترناشيونال للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية.
وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية “IDA” نيابةً عن وزارة التجارة والصناعة المصرية وبالتعاون مع شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وبدعم من البرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقاري فى كلمته أثناء المؤتمر تجربة المطور الصناعي في مصر وقال إنها تعد من أنجح التجارب علي مستوي أطراف المنظومة الصناعية الثلاثة وهم المطورون الصناعيون والجهة الحكومية والمتمثلة في هيئة التنمية الصناعية والمستثمر النهائي، وذلك علي الرغم من كون فكرة المطور الصناعي تعتبر فكرة حديثة نسبياً في مصر فهى لم تتجاوز الـ 13 عاماً.
وأضاف شعيرة، أن نجاح تجربة المطور الصناعي قد ارتكز بشكل أساسي على وفاء كل من هيئة التنمية الصناعية والمطورين بالتزاماتهم تجاه الآخر، مؤكداً علي أهمية دعم الهيئة ودورها البارز خلال الفترة الماضية في إنجاح التجربة مع القطاع الخاص، وهذا ما ساهم بشكل رئيسي في نجاح جميع المناطق الصناعية، والتى لو بادر أي شخص بزيارتها حالياً سيجد مستوي غير مسبوق على الإطلاق، حتى أصبحت تضاهى المناطق الصناعية الموجودة على مستوي العالم.
وأشار إلي أن شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقارى تعد بمثابة حلقة الوصل بين المطورين الصناعيين والجهات الحكومية وذلك من أجل حل وتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص، مؤكداً أن الغرفة تحرص دائماً علي تبادل الخبرات المختلفة فيما بين المطورين، بالإضافة إلى إيجاد نوع من التعاون المشترك مع هيئة التنمية الصناعية لطرح أفكار ورؤى جديدة ومتطورة.
وأكد خلال المؤتمر أن المطورين الصناعيين لديهم رغبة دائمة لا تتوقف أبداً لتطوير المناطق القائمة على الرغم من أنها أنشئت منذ أكثر من 12 عاماً.
ووجه عضو مجلس إدارة الغرفة الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” على هذه المبادرة والتى تهدف إلى دعم المناطق الصناعية المصرية، وفتح آفاق جديدة مع المناطق الصناعية على مستوي العالم أمام القطاع الخاص للاستفادة منها.
والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات التى وقعت خلال المؤتمر تأتي كأحد أنشطة البرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (PSME) من أجل دعم المناطق الصناعية المصرية.
كما تهدف هذه الشراكة إلي تقديم دعم فني شامل لخمس مناطق صناعية بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIA) وتقديم استراتيجيات وخطط العمل اللازمة من أجل الاتجاه نحو تحقيق الاستدامة، حيث تشمل المناطق المستهدفة منطقتين صناعيتين تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلي ثلاث مناطق صناعية خاصة يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
