رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بحسب تقرير الوكالة الصادر اليوم، فإن ذلك يعكس الارتباط القوي، بين الجدارة الائتمانية للبنوك، والجدارة الائتمانية للدولة المصرية، نظراً للتعرض السيادي الكبير للبنوك.
سبق ورفعت “فيتش” تصنيف مصر في أول نوفمبر الجاري من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
“نعتقد أن السلطات المصرية لن تقدم سوى دعم استثنائي للبنوك في القطاع العام، ويدعم هذا أهمية هذه البنوك ودورها النظامي العالي في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، فضلاً عن سجلها القوي من الدعم”، بحسب فيتش.
عكس رفع التصنيف تحسن ظروف التشغيل للبنوك، مع تحسن ظروف السيولة بالعملة الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023.
بنهاية سبتمبر الماضي، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 130 مليون دولار، مقابل 17.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وفقا للتقرير، عزز ذلك التدفق القوي لرأس المال الناتج عن صفقة رأس الحكمة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى عودة تدفقات الأموال الساخنة بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا إلى سوق سندات الخزانة، ودعم الميزانيات العمومية الخارجية للبنوك.
نتيجة لذلك، تم رفع درجات التمويل والسيولة لجميع البنوك إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتماشى مع بيئة التشغيل.
توقعات الأصول الأجنبية في البنوك المصرية
توقعت الوكالة في تقريرها، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، بدعم من التدفقات الصافية الإيجابية من المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، على خلفية نظام سعر صرف أجنبي أكثر مرونة.
أضافت: “ستظل الربحية قوة ائتمانية للبنوك المصرية، ونتوقع تحسنًا كبيرا في الربحية في عام 2024، بدعم من ارتفاع العائدات على الأوراق المالية السيادية ومكاسب إعادة التقييم ونشاط العملاء الأقوى قبل أن يبدأ في العودة إلى المتوسطات التاريخية في عام 2025 نتيجة لخفض الأسعار”.
