«فيتش» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال 2025/2026

رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.6%، مدعومة بتعافي الاستثمارات، واستقرار معدلات الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية. كما عدّلت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي 2024/2025 من 3.7% إلى 3.9%، مدفوعة بتحسن الصادرات وانتعاش الاستهلاك، رغم استمرار تباطؤ نشاط قناة السويس.

وفي كلمته خلال مؤتمر المصريين بالخارج، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري واجه في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، إلا أن الدولة نجحت في تجاوز جانب كبير منها. وأوضح أن مصر سجلت معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع كلٍّ من معدلات التضخم والبطالة، بالتوازي مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف مدبولي أن الحكومة نفّذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية. كما أشار إلى استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، مدعومة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي في السياسة النقدية، وعلى رأسها اتباع سياسة سعر الصرف المرن.

وعلى صعيد الدين العام، كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاعه بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 14.6 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي. واستحوذ الدين المحلي على 73% من الإجمالي مسجلًا نحو 10.6 تريليون جنيه بزيادة 5.2%، فيما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 2.1% ليصل إلى ما يعادل 4 تريليونات جنيه بالعملات الأجنبية.