في تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 : ضغوطًا تضخمية عنيدة تواجه الحكومات والبنوك المركزية على مدار العامين المقبلين

البنوك دوت كوم:

مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديداً بينما يبدو البعض الأخر ومألوفاً نوعاً ما. فقد شهد العالم عودة المخاطر “القديمة” مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة والاضطرابات الاجتماعية المنتشرة والمواجهات الجغرافية السياسية وشبح الحرب النووية والتي لم يشهدها سوى القليل من قادة الأعمال وصانعي السياسة العامة من ذوي الخبرة من هذا الجيل. وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية بعد عقود من التقدم والضغط المتزايد لآثار التغيرات المناخية. هذا ما اكده تقرير الاتحاد المصري للتأمين.

وقد بدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 بالإشارة إلى أن السنوات الأولى من هذا العقد قد جاءت مبشرة بوقوع فترة اضطراب في تاريخ البشرية. فحين بدأ العالم في التعافى من أثار جائحة كوفيد -19؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها.

وأشار التقرير إلى أن الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وانخفاض الاستثمار.
قد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين، على الأقل بالنظر إلى احتمالية نشوب حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار الاختناقات من الوباء المستمر والحرب الاقتصادية التي تحفز فصل سلسلة الامداد. كما تلوح في الأفق مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية.. حيث من المحتمل أن يؤدى سوء التقدير بين السياسات النقدية والمالية إلى زيادة احتمالية حدوث صدمات في السيولة، مما يشير إلى استمرار الانكماش الاقتصادي وضغط الديون على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك فإن استمرار التضخم المدفوع بالعرض يمكن أن يؤدي إلى التضخم المصحوب بركود اقتصادي وعدد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك يمكن أن يساهم التفتت الاقتصادي العالمي والتوترات الجغرافية السياسية في وجود ضغط للديون على نطاق واسع في السنوات العشر المقبلة.

مع تزايد التقلبات في عدة مجالات بالتوازي، يتسارع خطر الأزمات المتعددة.. ومن ثم يصف التقرير أربعة عقود مستقبلية محتملة تتمحور حول نقص الغذاء والماء والمعادن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية – من حروب المياه والمجاعات إلى الاستغلال المفرط للموارد البيئية والتباطؤ في التخفيف من المناخ والتكيف معه.

وفي الواقع، لا تزال هناك نافذة لتشكيل مستقبل أكثر أمناً من خلال التأهب لمواجهة المخاطر بطريقة أكثر فاعلية. وكذلك من خلال التصدي لتآكل الثقة في العمليات المتعددة الأطراف والذى من شأنه أن يعزز القدرة الجماعية على منع الأزمات الناشئة العابرة للحدود والاستجابة لها وأن يعزز حواجز الحماية التي تم وضعها للتصدي للمخاطر الراسخة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الاستفادة من الترابط بين المخاطر العالمية إلى توسيع نطاق تأثير أنشطة التخفيف من المخاطر – يمكن أن يكون لتعزيز القدرة على الصمود في مجال واحد تأثير مضاعف على التأهب العام للمخاطر الأخرى ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتم التركيز على الاستثمار في القدرة على الصمود ومحاولة إيجاد الحلول التي تعالج مخاطر متعددة، مثل تمويل تدابير التكيف التي تأتي مع المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، أو الاستثمار في المجالات التي تعزز رأس المال البشري والتنمية.

ويحرص الاتحاد من خلال النشرات التثقيفية التى يصدرها بإطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين بتلك الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى. ولهذا دائما ما يقوم الاتحاد بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار. وقد سبق وأن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية. وخلال ملتقى شرم الشيخ الخامس الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 سيتم إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمخاطر والتي منها على سبيل المثال ما يلى:
كيفية التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام
تحقيق الشمول التأميني على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسيط
السمات التي تساهم في نجاح شركة التأمين مستقبلاً.