قبيل ساعات من إجتماع “المركزي” .. التباين والضبابية يسيطران على آراء المحللين بشأن أسعار الفائدة

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :

سيطرت حالة من التباين والضبابية على اراء المحللين بشأن توقعاتهم لما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك “المركزي المصري” غدا الخميس فى اول اجتماعاته هذا العام لحسم مصير اسعار الفائدة، إذ انقسمت الآراء ما بين تثبيت اسعار الفائدة والرفع .
وكانت مؤشرات معدلات التضخم والمتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية هي المعيار فى ارتكان المحللين الى آرائهم، حيث عادت النبرة العالمية بشأن الحديث عن استئناف سياسات التشديد النقدى، لتسيطر توقعات رفع الفائدة على أغلب آراء المحللين والخبراء بشأن سيناريوهات أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لعام 2024، والمقرر انعقاده الخميس المقبل؛ لبحث مستويات العائد على الجنيه.
واشارت توقعات بعض المحللين إلى إمكانية قيام البنك المركزى برفع الاحتياطى الإلزامى المفروض على البنوك بنسبة قد تصل إلى 6% كإحدى الأدوات المتاحة فى يد السياسة النقدية لسحب السيولة بهدف كبح التضخم.
ومن جهته قال عمرو الألفى، رئيس وحدة البحوث بشركة ثاندر، انه من المتوقع إقرار الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية زيادة على أسعار عائد الجنيه بنسبة قد تصل إلى 2%، نظرًا للتوقعات باستئناف المنحنى الصعودى لمعدلات التضخم داخل السوق المحلية، خاصة بعد تضمين التعليم فى مؤشر التضخم الأساسى بدءًا من فبراير المقبل.
وكانت معدلات التضخم قد شهدت تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية متأثرة بتراجع الأسعار على الصعيد العالمي واستقرار معاملات السوق السوداء، الا ان الأوضاع الحالية تشير إلى موجة تضخم مرتقبة فى ضوء وصول الدولار لمستويات غير مسبوقة أمام الجنيه فى السوق السوداء وعودة شبح التضخم عالميًا، ما يستدعى تحرك لجنة السياسة النقدية لمحاصرة الموجات المرتقبة.
من ناحية اخرى توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى” أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
وقالت انه من المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة تسهيل الصندوق الممتد، والتي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر”.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الى ذلك توقع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء محللين وسط ترقب نتائج المحادثات الجارية حاليا مع فريق صندوق النقد الدولي في القاهرة أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
ووصل فريق صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين لإحياء اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار تعطل عقب توقيعه في ديسمبر 2022، بعدما لم تحافظ مصر على سعر صرف مرن كما وعدت، ويُعتقد أن إحياء الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية.