كل ما تريد ان تعرفه عن ملف غسل الأموال

هاني توفيق: تغيير العملة يكشف المستور

د. الشوادفي: مصر قدمت نموذج واعي في مكافحة غسل الاموال بالرقمنة

د. محرم: ارتفاع الاسعار المبالغ فيه سببه الاموال المشبوهة

الاقتصاد غير الرسمى بيئة خصبة لغسل الاموال

خاص: بنوك دوت كوم

قد يتصور البعض ان كلمة “غسيل الاموال” بعيدة عنه فهو المكافح البسيط الذي لا ناقة له ولا جمل فيما يقال عن غسل الاموال و قد لا يعرف البعض الاخر معنى هذه الكلمة التى اصبحت مشهورة الان ومع احداث كثيرة مرت ترددت في شكل اتهام للبعض، وما لا يعرفه الكثيرون منا ان تبيض الاموال له علاقة مباشرة بالاسعار والتضخم وكل ما نعانيه في حياتنا اليومية ورغم ان مصر ليست ضمن قائمة الدول المتهمة بغسل الاموال الا اننا جزء من العالم ولابد ان نصاب بامراضه المختلفة فاذا كنت لا تعرف كيف تؤثر في حياتك جريمة غسل الاموال عليك ان تقرأ هذا التحقيق.

اكد الدكتور محمد الشوادفي استاذ الاستثمار والتمويل ان غسيل الاموال مرتبطة بشكل وثيق بعمليات غير مشروعه ومشبوهه دوليا مما يؤدي الى رغبه هؤلاء الذين لديهم هذه الاموال في تحويلها الى اموال مشروعه من خلال مصادر دخل مشروع ويلجا هؤلاء الى فتح كافيهات على سبيل المثال او توجيه هذه الاموال لانشطه تجاريه لا يمكن تحديد ربحها بحيث انهم يضعون مبلغ الربح الذين الذي يريدونه وبهذا يمكنهم التعامل مع البنوك والاجهزة المختلفة من دون شبهة .

الشمول المالي هو الحل

قال دكتور الشوادفي ان مثل هذه الامور ومثل هذه الاموال تؤدي الى زياده الأسعارلان اصحاب الاموال لا يهمهم بالدرجه الاولى ان يحصلوا على عقارات او خدمات او شقق بأسعار مناسبة بل انهم كل هدفهم تحويل هذه الأموال المشبوهة الى اموال مشروعه بوجودها في استثمار عقاري او تجاري وشراء محلات او كافيهات او شقق سكنيه او فيلات باي سعر مما يدفع الى ارتفاع الاسعار في المناطق السكنية بشكل كبير نتيجه هذا التصرف المشبوه، وأشار الى ان الحكومة المصريه بدات بدات تاخذ اجراءات كثيره لحجب مصادر غسيل الأموال من خلال الشمول المالي والتعاملات البنكية الرقم الالكترونية الرقابة الكبيرة حتى يمكن حتى يمكننا السيطره على بعض هذه الاموال وقال ان اغلب هذه الاموال مرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات والعابرة القارات التي تقرر غسل اموالها في قارة افريقيا لان قاره اوروبا والدول المتقدمة بها الكثير من القيود التي تمنع استمرار غسل هذه الأموال.

واشار الى ان افريقيا ليس بها هذه النظم المتقدمة التي تتيح لهم التواجد فيها بارتياح مما يؤثر على قيمه العملة المحليه في الدول التي يلجئون اليها نتيجة وجود الكثير من الدولارات والكثير من الاموال بشكل غير منتج فاذا وجدت الاموال بدون انتاج يؤدي هذا الى التضخم العالي ويؤدي هذا الى خفض قيمه العمله ويؤدي هذا ايضا الى وجود اموال غير مشروعه في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي بالخصوص لان هذا القطاع غير مرئي من الحكومة ولا يتعامل مع الدولة بالوسائل الالكترونيه التي حددتها واشار الى ان ما يعرض الاسواق للمخاطر وارتفاع الاسعار مرتبط بالانشطه الفعليه التي يقوم بها هؤلاء بدون انتاج مما يعرض الجهات التي تقوم بالانتاج والتصنيع بالفعل الى خسائر فادحه لان تحويل العملات ووجود أموال كثيرة في الاسواق وبدون مصادر للدخل يؤدي الى عبء كبير وارتباك في الاسواق واشار الى ان الاجهزه السياديه مخول لها بالرقابه على هذا الامر هي الاجهزه الرقابيه الماليه مثل بنك المركزي وواحده الغسيل الأموال واجهزه الشرطه والجيش وهي الاجهزه التنفيذيه التي تقوم بمحاصره هذه الاموال ومحاصره الحدود التي يدخل منها موضحا ان الحكومه المصريه قامت بجهد كبير في هذا في هذا الموضوع ادى الى اتخاذ خطوات جاده من خلال تطبيق الشمول المالي بشكل كبير وتتبع الاموال الغير مشروعه ومكافحتها.

تغيير العملة
الخبير الاقتصادي هاني توفيق له رأي مختصر ينسف فكرة غسل الاموال حيث اشار الى الدول التى ارادات التخلص من امراض الاموال المشبوهة قامت بتغيير شكل العملة ومنع التعامل نقداً هذا القرا سيعقبه سحب تريليونات الجنيهات غير النظيفة من تحت البلاطة واستبدالها بحسابات رقمية تمنع إستمرار هذه المهزلة من الاسعار المليونية الاستفزازية والاموال القذرة, موضحا انه لدينا تجربتان ناجحتان حديثاً فى نيچيريا وزامبيا لذات الغرض.

 

مشروعات التعليم الوهمية من اضرار غسل الاموال
اكد الدكتور محرم فريد عميد كليه تجاره جامعه عين شمس ان عمليه غسيل الاموال تستهدف بشكل اساسي تحويل الاموال غير المشروعة الى اموال مشروعه يمكن وضعها في البنوك والتعامل بها على انها ايرادات حقيقيه وليست ايرادات وهميه ويحدث هذا من خلال استخدامها في مشروعات قصيره الاجل حيث يقوم الشخص الذي يستهدف غسل الاموال بوضع امواله في مشروعات خدميه بصفه خاصة مثل مطاعم وكافيهات ومجموعه المشروعات من هذا النوع
من المشروعات الخدميه بصفه عامه لا يمكن تحديد ايراداتها بشكل دقيق فمن الممكن ان ان يزور الشخص صاحب هذه المشروعات ايرادات مزيفه تؤكد مكاسبه الكبيره وعندما يتم التحقق من هذه المشروعات واتجاه الدوله لسؤاله عن مصدر امواله يكون قد قام بفتح اكثر من مشروع وبالتالي عندما تسأله الدولة من اين لك هذا؟ يقول : هذا من ارباح مشروع الكافيهات او المستشفيات او المدارس كل هذه المشروعات تكون مشروعات بشكل اساسي وهميه لا تستهدف الاقامه او التواجد بشكل كبير في البلد وهذا يخلف كم من العماله التي يتم تشغيلها في هذه المشروعات بعد ان تغلق هذه المشروعات عماله بعد عماله تصل الى بطاله وهذا من اهم مخاطر توظيف الاموال في هذا النوع من المشروعات هناك ايضا توظيف هذه الاموال الغير مشروعه في قطاعات مثل التعليم وهذه هي الكارثه ويصدر عنها معاهد وجامعات غير مرخصه وغير خاضعه للتربيه والتعليم وحتى يتم اكتشاف هذا يكون قد وقع في الخديعه اكثر من شخص ويتم وضياع مستقبل من تقدمه للتعامل مع هذه الشركات ايضا يوجد في هذه من اضرار غسيل الاموال العقارات ويحدث ان تقوم الدوله بتحديد اسعار العقارات في منطقه معينه بشكل معين فعلى على على اساس انها تستهدف فئه معينه او اشخاص معينه يدخل اشخاص الذين يريدون الاموال في هذه المشروعات بكثافه مما يؤدي الى رفع سعر المتر في هذه المشروعات ويخرجون من هذه المشروعات بعد قليل لا يعنيهم حجم المكسب او الخسارة كل ما يعنيهم وحصول على جزء كبير من اموالهم السائله وتحويلها عبر البنوك حتى تصبح اموال مشروعه وعند خروجهم تحدث مشكله كبيره مشكله كبيره تسمى فقاعه عقاريه انه يحرق الاسعار فما اشتراه اليوم بمليون جنيه على سبيل المثال مستعد ان يبيعه ب 800 الف جنيه وبالتالي يحدث خساره في هذه المنطقه التي قام بالبيع والشراء فيها وخاصة المدن الجديدة.
وقال دكتور فريد ان اضمن طريق لمحاصره غسيل الأموال هو التعامل الالكتروني والشمول المالي لان التعامل من طريق الشمول المالي يوضح مصدر الاموال ويوضح شكل الاموال وحجمها واشار الى ان اضرار كثيره تصيب المجتمع الاقتصادي من غسيل الاموال من اهمها خلق بطالة كبيره ورفع الاسعار في كافه الاتجاهات ووضع ورفع الدولار سعر الدولار لان من يريد الخروج من السوق او من يريد التحويل الاموال الى دولارات بيدفع فيها اي رقم وهذا ينشئ السوء الموازي للعمله وبالتالي يؤثر ايضا على العملة، مشيرا الى ان اتجاه الدولة للشمول المالي يصب في محاصرة الاموال المشبوهة.

أبرز الإحصائيات والقضايا الحديثة
في 2025: أعلن النائب العام إحالة 237 قضية غسيل أموال إلى المحاكم الجنائية الاقتصادية خلال سنة واحدة، بمجموع يفوق 467 مليون دولار أمريكي .

في 2024: اعتُقل 8 أشخاص متّهمين بغسيل 900 مليون جنيه مصري متأتين من تجارة المخدرات في الدقهلية والقاهرة، حيث حاولوا تثبيت الأموال عن طريق شراء عقارات وسيارات واستثمارات زراعية .يُعتبر الاقتصاد غير الرسميّ في مصر (الاقتصاد “الرمادي/السوق السوداء”) من البيئات الخصبة لغسيل الأموال حيث يُقدّر أنه يشكل بين 40% إلى وأكثر من 70% من الاقتصاد الرسمي، بحسب بعض التقديرات .

الوضع القانوني لمكافحة غسل الاموال

القانون رقم 80 لسنة 2002 هو القانون المركزي الذي يُجّرم غسيل الأموال، ويُنشئ وحدة مكافحة غسيل الأموال بداخل البنك المركزي .تم تعديله القانون من خلال القانون رقم 186 لسنة 2020، ما عزّز من قُدرات التطبيق والامتثال للقواعد .تُفرض إجراءات مثل التحقق من هوية العملاء (KYC) والتقارير عن المعاملات المشبوهة (SARs)، وتُطبّق إجراءات مشدّدة على الأشخاص ذوي المخاطر العالية مثل “PEPs” .

الجهات التنظيمية والرقابية وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (EMLCU)، جزء مستقل داخل البنك المركزي، وتعمل كوحدة استخبارات مالية تُبلغ وتتابع المعاملات المشبوهة البنك المركزي المصري (CBE) يصدر التوجيهات والإرشادات للبنوك بخصوص متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) تشرف على المؤسسات غير البنكية مثل التأمين، والوساطة في سوق المال، وتطبق القوانين ذات الصلة .

وفقًا لتقرير المتابعة من مجموعة العمل المالي FATF عام 2024، مصر حسّنت تصنيف عدد من التوصيات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

مصر ليست مدرجة على “القوائم السوداء أو الرمادية” لجهات العمل المالي مثل FATF .

الآثار والمخاطر الاقتصادية

تؤثر عمليات غسيل الأموال سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، عبر تقليص الإيرادات العامة، وتعميق فجوة التوزيع، وإضعاف فرص الاستثمار الشرعي .

علاوة على ذلك، يرتبط غسيل الأموال ارتباطًا وثيقًا بـ مستويات الفساد. رغم وجود حوافز سياسية وتشريعات لمكافحة الفساد وغسيل الأموال، إلا أن مؤشر الشفافية 2024 يصنف مصر في المرتبة 130 من 180 (مع تقييم 30/100)، ما يشير إلى تحديات حقيقية في تعزيز النزاهة وفرض القانون .

يوجد أيضًا صعوبات عملية على المستويين المؤسسي والشعبي: ضعف التنسيق بين الجهات، أنظمة متابعة قديمة، وغياب الوعي العام حول خطورة غسيل الأموال وضروره، بالإضافة إلى محدودية الإفصاح عن المتهمين خاصة الأجانب أو أولئك المعنيين سياسيًا .

معايير دولية

توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لعام 2024 والتي تمثل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن عدة مجالات رئيسية هي:

تعزيز الشفافية في الملكية المفيدة:

تحسين الكشف عن المالكين المستفيدين الحقيقيين من الشركات والكيانات القانونية، لضمان عدم استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطبيق نهج قائم على المخاطر:

توجيه الموارد والجهود نحو المناطق ذات المخاطر الأعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدلاً من تطبيق تدابير موحدة على جميع القطاعات.

تحسين فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تعزيز قدرات السلطات الوطنية على الكشف عن الجرائم المالية وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك تطوير قدرات وحدات الاستخبارات المالية.

دعم التعاون الدولي:

تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في تبادل المعلومات والتحقيقات، لمواجهة الجريمة المالية العابرة للحدود.

مكافحة تمويل الإرهاب:

التركيز على تحديد ومكافحة مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك استخدام الأصول الافتراضية والمنظمات غير الربحية.

تحديث الإرشادات حول تقييم المخاطر:

مراجعة وتحديث الإرشادات المتعلقة بتقييم مخاطر غسل الأموال على المستوى الوطني، لتعكس الخبرات والدروس المستفادة.

تعتبرتوصيات مجموعة العمل المالي معايير دولية، ويجب على الدول تنفيذها بما يتناسب مع ظروفها الخاصة، حسب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مجموعة العمل المالي تراقب عن كثب مدى تطبيق الدول لتوصياتها وتتخذ إجراءات بشأن الدول التي لا تلتزم بالمعايير، حسب تقرير مجموعة العمل المالي.

توصيات مجموعة العمل الماليFATF

تُوفر توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) إطارًا شاملًا من التدابير لمساعدة الدول على التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.

بحسب قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، فإن غسيل الأموال هو كل سلوك يشمل:

اكتساب أو حيازة أو إدارة أو استبدال أو إيداع أو استثمار أو نقل أو تحويل أو ضمان الأموال المتحصلة من جريمة، مع نية إخفاء مصدرها أو طبيعتها أو مكانها أو صاحبها أو الحقوق المتعلقة بها، أو التلاعب في قيمتها.

وتشمل الجرائم الأصلية التي ينتج عنها الأموال غير المشروعة: الإرهاب، الاتجار بالمخدرات، تجارة الأسلحة غير المرخصة، سرقة المال العام، النصب، خيانة الأمانة، الغش، الدعارة، الجرائم البيئية، وغيرها.

كيف تتم عملية غسيل الأموال؟

تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل:

التمويه (Layering): تحويل الأموال بين حسابات متعددة أو نقلها لدول مختلفة لإخفاء مصدرها.

لدمج (Integration): إدخال الأموال في الاقتصاد الرسمي عبر استثمارات ومشاريع قانونية.

الإيداع: ضخ الأموال الناتج عن تلك المشاريع في النظام المالي كالبنوك أو شراء العقارات.

من يُعتبر مرتكبًا لجريمة غسيل الأموال وفقًا للقانون؟

حسب القانون المصري وتعديلاته (أبرزها القوانين رقم 78 لسنة 2003، و36 لسنة 2014، و17 لسنة 2020، و154 لسنة 2022):

يُعد مرتكبًا لجريمة غسيل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمدًا بأي من الآتي:

تحويلها أو نقلها لإخفاء مصدرها أو تغيير حقيقتها.

اكتسابها أو استخدامها أو ضمانها أو استثمارها أو إخفاء طبيعتها.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في القانون المصري؟

تنص المادة 14 من قانون غسيل الأموال على العقوبات التالية:

السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

غرامة مالية تساوي قيمة الأموال المغسولة.

مصادرة الأموال الناتجة عن الغسيل.

غرامة إضافية في حالة عدم إمكانية ضبط الأموال المغسولة.

تخضع مصر لتقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي الجهة المسؤولة عن تصنيف الدول في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

القائمة السوداء: تضم الدول عالية الخطورة (مثل كوريا الشمالية، إيران، ميانمار).

القائمة الرمادية: تضم دولاً لديها قصور نسبي في الأنظمة، منها لبنان واليمن ونيجيريا.