مابين التثبيت للمرة الرابعة على التوالي أو الخفض .. الأوساط الاقتصادية تترقب اجتماع “المركزي” الخميس المقبل ( خاص )

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
مابين التثبيت للمرة الرابعة على التوالي أو الخفض، تتعلق أنظار الاوساط الاقتصادية فى السوق المصرية بالاجتماع المرتقب الذي تعقده لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الهام والمدرج على جدول اعمال يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر الجاري، شأن تحديد مصير أسعار الفائدة في مصر، ويعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة خلال العام الجاري 2024 .
واستقرت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وهناك شبه إجماع ما بين الاقتصاديين والمتخصيين على ان اجتماع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري ستتخذ قرارا بتثبيت اسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 5 سبتمبر 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة .
ويقول بشير دوحان الخبير الاقتصادي، إن الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل يأتى متزامناً مع تراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، والذي سجل 1% فى سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فى سبتمبر 2023 و0.9% فى أغسطس 2024، فيما سجل معدل التضخم الأساسى 25% فى سبتمبر 2024 مقابل 25.1% فى أغسطس 2024، لافتا الى ان المركزي المصري يسعى لخفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على أن يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025، متوقعا استمرار تثبيت اسعار الفائدة مع إمكانية خفضها بكل تدريجي خلال الفترة المقبلة .
فيما قال الخبير الاقتصادي منصور البربري، رئيس شركة “بي اي جي” للاستثمار والتجارة، إن البنك المركزي المصري يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، متوقعا ان يكون تثبيت اسعار الفائدة هو السيناريو الاقرب للتحقيق لاسيما فى ضوء تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية بالشرق الاوسط، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالا عند مستويات مرتفعة على الرغم من تباطؤ التضخم خلال سبتمبر.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% .
وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6 % لتصل إلى مستويات 27.25 % .

وقرر المركزي، في اجتماع 23 مايو، و 18 يوليو، و5 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصري 3 اجتماعات أخرى قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقبل في 17 أكتوبر .