مدفوعات فوائد الدين المصري تهبط 1.7 % لـ 583.5 مليار جنيه فى أربعة شهور

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :

سجلت مدفوعات فوائد الدين المصري تراجعاً ملموساً بما نسبته 1.7% وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024-2025، إذ انخفضت بما قيمته 10.3 مليار جنيه لتصل إلى 583.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـنحو 593.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية.

وزارة المالية اوضحت في بيانها، أن هذا التراجع يعود إلى توزيع الأعباء المالية على السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى التنويع في مصادر التمويل الذي أسهم في تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية المحددة.
وتستحوذ مدفوعات فوائد الدين على نحو 90% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، التي بلغت 560.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ومن ناحية أخرى، طرحت وزارة المالية عطاءات لأدوات دين حكومي بقيمة 1.13 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي انتهى في سبتمبر الماضي. وعلى الرغم من هذا، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلة 1.1 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 74.7 مليار جنيه.
وفي جانب آخر، تراجع الإنفاق الحكومي على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 26%، ليحقق 42.6 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى، مقارنة بـ 27.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحديد سقف للاستثمارات العامة هذا العام عند تريليون جنيه، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص المصروفات العامة.
من جهة أخرى، شهد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زيادة كبيرة بنسبة 22.4%، حيث بلغ 197.1 مليار جنيه، بزيادة 36.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت المصروفات على شراء السلع والخدمات بنسبة 50.3%، لتصل إلى 56 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالديون العامة، تراجع إجمالي الدين المصري بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حيث بلغ 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024. كان هذا التراجع في الدين المحلي الذي انخفض بنسبة 2.7%، مسجلاً 8.72 تريليون جنيه.
من المتوقع أن يستمر هذا التوجه نحو خفض الدين العام، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين المصري بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو 2025.
كما سجلت الإيرادات الضريبية المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة نمواً ملحوظاً بنسبة 70.8%، حيث وصلت إلى 110.7 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 64.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.