البنوك.كوم:
افتتحت أمس فعاليات الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة “مينافاتف”، وتستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر.
وألقت نجوى القمودي، مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية الليبية، كلمة نيابة عن الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية، تلتها كلمة صبحي مصباح زيد، رئيس المجموعة ورئيس وحدة المعلومات المالية الليبية.
أعقب ذلك كلمة المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس المجموعة، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، ثم كلمة الدكتورالوليد بن خالد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي للمجموعة.
حضر الاجتماع ما يقرب من 300 مشارك يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، والمراقبين من عدد من الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
يأتي الاجتماع في إطار أسبوع “مينافاتف” حيث سبقه على مدار ثلاثة أيام اجتماعات لفرق العمل والمنتديات الفرعية للمجموعة، خلال الفترة 26 – 28 نوفمبر 2019م.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بعمل المجموعة، ومن أهمها مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بزيادة فعالية أداء المجموعة.
كما يتم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين.
وأيضا تقرير المتابعة للجمهورية التونسية والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام لتقرير التقييم الخاص بها.
كما سيتم متابعة تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في المملكة الـردنية الهاشمية، وعلاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن أهمها مجموعة العمل المالي FATF ، بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.
وتأتي الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم.
وسيتم في نهاية الاجتماع اتخاذ عدة قرارات وتوصيات هامة في شأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
