مع تصاعد حدة الحرب الإيرانية .. توقعات بتثبيت “المركزي المصري” للفائدة إبريل المقبل (خاص)

البنوك دوت كوم

على وقع تصاعد وتيرة حدة الاضطرابات الجيوسياسية واتساع رقعة الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل ضد إيران، واتخاذ الصراع منحى متصاعد، باتت الأوضاع الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط والعالم فى مواجهة صعبة مع تلك التوترات، الأمر الذي توقع معه خبراء أن يتجه البنك المركزي المصري الى الإيقاف المؤقت لنهجه فيما يتعلق بالتيسيير النقدي، ومن ثم فمن المتوقع أن يتجه “المركزي” لتثبيت الفائدة فى الاجتماع القادم فى ابريل .

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري فى 2 من شهر أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني للمركزي خلال العام الجاري 2026 .

ويقول الدكتور “عبد الحميد إمام” رئيس قسم البحوث المالية فى شركة “اسباير لتداول الأوراق المالية”، إن القفزة التي شهدتها معدلات التضخم فى مصر تتعلق بشهر فبراير ولم تكن أسعار المحروقات قد تحركت على هذا النحو، إذ ارتفعت اسعار المحروقات ما بين 20 % إلى 22%، كما أن التضخم الذي ارتفع فى فبراير لم يكن فيه الدولار عند 52 جنيه كان سعره حينها 46 جنيها، نتوقع ان ترتفع معدلات التضخم خلال مارس سترتفع وبالتالي متوقع أن نرى اجتماع لجنة السياسات بالمركزي فى ابريل المقبل سيقضي بتثبيت أسعار الفائدة.

فيما أكد عمرو عبده العضو المنتدب فى شركة اسطول للأوراق المالية، انه ليس من المتوقع استمرار المركزي فى سياسية التيسيير النقدي فى ظل الظروف الحالية لذلك نتوقع تثبيت لمعدلات الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، أو الرفع المحدود لأسعار الفائدة إذا تفاقمت الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة لأبعد مما هي عليه الآن، وعلى كل حال فإن كل هذه الأمور تواكب ظروف استثنائية .

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19%، و 20% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.