البنوك كوم:
في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنمية سوق الأوراق المالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار لتعاملات السوق،
تقدمت البورصة المصرية بمقترح اعتمدته الرقابة المالية يقضي بمنح المتعاملين 6 أشهر بدلاً من شهرين لتسوية مراكز الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على الأوراق المالية التي يتم استبعادها من قوائم الأنشطة المتخصصة، والتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة.
وقال محمد فريد رئيس البورصة أن التعليمات تضم أيضا أنه لا يتم إضافة مراكز جديدة بالهامش خلال تلك الفترة، وكذلك منح مهلة 6 أشهر لتسوية المراكز الناتجة عن عمليات الاقتراض بغرض البيع على الأوراق المالية المستبعدة من قائمة الأسهم المسموح عليها بمزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع.
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في قيام المستثمرين باتخاذ قرارهم الاستثماري خلال مهلة زمنية أطول وبما يتوافق مع نظرتهم الاستثمارية وفقاً لظروف السوق، وذلك للعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار للتعاملات في السوق.
ويعتبر الشراء بالهامش آلية تمويل تساعد المستثمرين في سوق الأوراق المالية على زيادة قدرتهم الشرائية وتمكينهم من مضاعف استثماراتهم الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات السيولة والتداول.
