كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، عن ان هناك عددا من الشركات الأمريكية ذات المخاطر العالية لديها ديون مستحقة بقيمة 1.87 تريليون دولار ما بين عامي 2024 و2028. ما يعد ارتفاعاً بنسبة 27% عما كان متوقعاً العام الماضي 2022، عند 1.47 تريليون دولار ما بين عامي 2023 و2027.
وحذرت “موديز” من أن موجة التخلف عن السداد بين المقترضين ذات درجة عالية المخاطر باتت مصدر قلق للمحللين والمستثمرين بعد أن شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة قوية لرفع أسعار الفائدة العام الماضي، إذ رفع الفائدة 11 مرة حتى الآن.
وأبدت الوكالة الأمريكية “موديز” تخوفها من أن الشركات الأمريكية ذات درجة المضاربة تواجه مخاطر إعادة التمويل والتخلف عن سداد ديونها وسط ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وقدرة محدودة على الوصول إلى أسواق الائتمان.
ويري مراقبون أن ارتفاع الديون المستحقة، يعكس ارتفاع آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية المتجددة والقروض والسندات، يأتي وسط ضعف الاقتصاد الكلي وظروف الائتمان، مما يزيد احتمالات إعادة تمويل الشركات ومخاطر التخلف عن السداد.
وتتوقع وكالة “موديز” أن يصل معدل التخلف عن السداد للشركات الأمريكية ذات درجة المضاربة إلى ذروته عند 5.6% في يناير 2024 قبل أن يتراجع إلى 4.6% بحلول أغسطس.
وأشارت “موديز” إلى أن الشركات التي تحمل تصنيف “B2” وأقل لديها ديون مستحقة بقيمة 206 مليار دولار في عامي 2024 و2025، ويقفز هذا الرقم إلى 1.1 تريليون دولار في الفترة ما بين 2024 و2028.
بينما أفاد التقرير أن الشركات التي تحمل تصنيف “B3 و B2″، عانت لإعادة تمويل ديون قائمة وإصدار سندات جديدة بنهاية 2022 وخلال 2023، وأشارت “موديز” إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد معايير الإقراض جعل تلك الشركات أكثر عرضة لخفض تصنيفاتها.