البنوك كوم:
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع عقد اتفاق بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربى” والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد (3) شركات إماراتية بهدف تأسيس شركة متخصصة فى مجال إنتاج الأنابيب من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
تهدف هذه الاتفاقية إلى قيام الأطراف الخمسة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية من البولى إثيلين والبولى بروبلين بجميع أنواعها و مقاساتها المختلفة ولوازمها لجميع الاستخدامات، وكذا بيع وتسويق هذه المنتجات بجمهورية مصر العربية وخارجها.
وأكد العصار خلال مراسم التوقيع علي سعي الوزارة لتوطين مختلف الصناعات التي تخدم الصالح العام للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات العالمية سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتى من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلي أن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنتاج الأنابيب بمختلف أنواعها من مادة البولى إثيلين و البولي بروبلين كصناعة جديدة داخل السوق المصري لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول العربية والإفريقية.
بدوره، اشار قاسم عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة لصناعة الأنابيب، إلى أن حرصه على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة فى أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم فى نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين، لافتاً إلى أن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب الإماراتى بالمساهمة فى الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، فى الفترة الحالية والمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرى.
