أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تعمل على إعداد قانونين جديدين؛ الأول لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والثاني يهدف إلى تنظيم عمليات تبادل وتصنيف البيانات بما يعزز من كفاءة حوكمة البيانات في مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أهداف استراتيجية “مصر الرقمية”.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن الوزارة تنفذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية، أبرزها إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلاً من الكابلات النحاسية، لتوفير خدمات إنترنت فائقة السرعة في جميع أنحاء الجمهورية.
أشار إلى أن هذه المشروعات تشمل أيضًا توصيل الإنترنت عالي السرعة إلى القرى المدرجة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لتحسين جودة الحياة الرقمية للمواطنين.
أضاف الوزير أن الوزارة تعتمد على استراتيجيات مختلفة لتشجيع المواطنين على استخدام المنصات الرقمية الحكومية، والتي تتيح خدمات متنوعة بطريقة ميسرة وآمنة.
شدد على أهمية رقمنة الخدمات الحكومية لتطوير أداء القطاعات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين تجربة المواطنين.
أشار طلعت إلى أن الجهود تشمل أيضًا بناء القدرات الرقمية للشباب من خلال برامج تدريبية تؤهلهم لوظائف المستقبل، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.
أضاف أن تطوير البنية التحتية الرقمية يواكب الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات البيانات، وذلك من خلال إنشاء مراكز بيانات ضخمة ودعم الكابلات البحرية التي تربط مصر بالعالم.
أوضح الوزير أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل في مصر، مع التركيز على بناء مجتمع رقمي متكامل يُمكن المواطنين من الوصول إلى خدمات حكومية عالية الجودة، ويُعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.
