البنوك.كوم – هشام عبد الرءوف:
اصدرت ولاية وومنج الامريكية القانون الثالث عشر هذا العام الذى يهدف الى تشجيع التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية. ويقدم القانون مجموعة من الحوافز منها السماح لشركات الخدمات المالية بالجمع بين الودائع المادية والودائع الرقمية شرط الا يقل راس المال عن خمسة ملايين دولار. كما يسمح القانون للشركات فى هذه الحالة بالتحول الى بنوك كى تقلل من اعتمادها على البنوك فى ممارسة عملها.
وتهدف الولاية من وراء اصدار هذه القوانين الى جذب المستثمرين من الولايات الاخرى التى تضع قيودا صارمة على منح تراخيص التعامل بالعملات الرقمية مثل ولاية نيويورك التى كانت اول ولاية تقنن العملات العملات الرقمية فى عام 2014. إلا انها وضعت شروطا قاسية للغاية حتى انه منذ ذلك التاريخ لم تمنح الولاية اكثر من عشرة تراخيص منذ ذلك التاريخ.
وحسب القوانين التى اعتمدتها الولاية يمكن للمستثمرين من خارجها الحصول على ترخيص للتعامل فى العملات الرقمية وممارسة النشاط فى ولاياتهم اذا كانت مرتبطة باتفاق تعاون مع وومنج مثل ولاية نيويورك.
