4 مليار جنيه ضختها البنوك في شرايين المسؤولية الاجتماعية خلال 2025

خاص- بنوك دوت كوم
تعتبر المسؤولية الاجتماعية للبنوك ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث، حيث انتقل دور البنك من مجرد “وسيط مالي” يهدف للربح فقط، إلى “شريك تنموي” يسعى لتحقيق الاستدامة. وقد شهد الإنفاق قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يعكس تحول المسؤولية الاجتماعية من “عمل تطوعي” إلى “جزء من الاستراتيجية” حيث انتقلت بنوك القطاع العام و الخاص في مصر من دور “المتبرع” إلى دور “الشريك التنموي”، حيث أصبحت المسؤولية الاجتماعية جزءاً أصيلاً من استراتيجية العمل لضمان استدامة الربحية واستدامة المجتمع معاً.
ففي عام 2023 بلغ إجمالي مساهمات البنوك المصرية حوالي 2 مليار جنيه مصري.وفي 2024 ارتفع الرقم بشكل ضخم ليصل إلى نحو 3.9 مليار جنيه مصري بنسبة نمو تقترب من 95%، خلال 2025 تشير مؤشرات الربع الثالث من 2025 إلى وصول الإنفاق لـ 3.3 مليار جنيه، مما يتوقع معه كسر حاجز الـ 4 مليارات بنهاية العام.

اختلاف الدور الخدمي
تختلف الأدوار والقدرات المالية بين القطاعين العام والخاص وهذا يظهر في توزيع الأرقام حيث توجه البنوك العامة دعمها للقطاعات الأكثر احتياجاً في الدولة:
قطاع الصحة: استحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 2.5 مليار جنيه (تطوير مستشفيات، قوائم انتظار).
الرعاية الاجتماعية: حوالي 447 مليون جنيه.
تطوير العشوائيات: حوالي 178 مليون جنيه.
تمكين المرأة: خصصت لها البنوك 149 مليون جنيه.
دعم ذوي الهمم: حوالي 136 مليون جنيه.
التعليم: حوالي 110 مليون جنيه.
وتعتبر البنوك “الشمول المالي” جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية لدمج غير الرسميين في المنظومة:
الشباب (15-35 سنة): وصلت نسبة شمولهم المالي إلى 53.1% بنهاية 2024.
إجمالي المواطنين: زاد معدل النمو في الشمول المالي بنسبة 10.7% خلال عام واحد (من مارس 2024 إلى مارس 2025).
بينما تلعب البنوك العامة دور “الظهير القوي” للدولة في المشاريع القومية الضخمة التي تتطلب ميزانيات ملياريه، تتفوق البنوك الخاصة في تقديم نماذج “المسؤولية المستدامة” والتحول الأخضر الرقمي. كلاهما ساهم في رفع إجمالي الإنفاق الاجتماعي للقطاع المصرفي إلى مستويات تاريخية في عام 2024.
يُعد قطاع البنوك في مصر، وخاصة القطاع الخاص، من أكثر القطاعات ديناميكية في مجال المسؤولية الاجتماعية. ولم يعد الأمر مجرد “تبرعات” عابرة، بل تحول إلى استراتيجيات متكاملة تدمج بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، حقق القطاع المصرفي طفرة في الإنفاق المجتمعي:
إجمالي المساهمات: بلغت مساهمات البنوك في المسؤولية المجتمعية حوالي 3.9 مليار جنيه مصري خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2 مليار جنيه في 2023.
التوجه النوعي: لم تعد الأموال تذهب للإعانات فقط، بل وُجهت النسبة الأكبر (حوالي 2.5 مليار جنيه) لقطاع الصحة وتطوير المستشفيات.
2. المحاور الرئيسية للنشاط المجتمعي
تتركز جهود بنوك القطاع الخاص (مثل CIB، بنك NBK، بنك الإمارات دبي الوطني، و HSBC) في المحاور التالية:
أ. الصحة والتعليم (الأولوية القصوى)
الصحة: دعم مؤسسات كبرى مثل “مستشفى 57354” ومؤسسة مجدي يعقوب، بالإضافة إلى تمويل القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجاً.
التعليم: تقديم منح دراسية للمتفوقين، وتجهيز معامل الحاسب الآلي في المدارس الحكومية، ودعم التعليم الفني لربطه بسوق العمل.

التمكين الاقتصادي والشمول المالي
تتبنى البنوك الخاصة مبادرات مثل “رواد النيل” لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال (بمساهمة وصلت لـ 100 مليون جنيه في 2024). اتاحة خدمات بنكية لذوي الهمم تهيئة الفروع، توفير مستندات بلغة برايل وتمكين المرأة اقتصادياً عبر تمويل المشروعات متناهية الصغر.
تطوير العشوائيات والقرى
تشارك البنوك الخاصة بقوة في مبادرة “حياة كريمة”، حيث يتم توجيه مبالغ ضخمة لتوصيل مياه الشرب، وترميم المنازل، وبناء مراكز شباب في الريف المصري.
هناك توجه جديد بدأت تتبناه بنوك مثل CIB و Emirates\ NBD بإصدار أدوات مالية سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة (مثل الطاقة الشمسية)
كما بدأت البنوك في إصدار تقارير سنوية مستقلة للاستدامة تعتمد معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، مما يعزز الشفافية أمام المستثمرين الدوليين
رغم النجاحات، يواجه القطاع بعض التحديات مثل المركزية حيث تركز أغلب المبادرات في القاهرة والجيزة، وهناك حاجة للتوسع أكثر في الصعيد والمحافظات الحدودية.
قياس الأثر: الانتقال من مرحلة “كم دفعنا؟” إلى مرحلة “ما هو الأثر الحقيقي على حياة الناس؟”.
المركزى يقود المسيرة
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.
يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائده في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.
واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.