بقلم – فرج أبو العز
أصداء إيجابية عديدة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي أولها أن ذلك مؤشرا واضحا لاستمرار التراجع في معدل التضخم وهو أمر حيوي وأساسي في تحديد أسعار الفائدة.
ثاني الايجابيات ما ذكره أحمد كوجاك نائب وزير المالية من أن خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر يوفر للموازنة العامة للدولة بين 20 و25 مليار جنيه (ما يتراوح بين 1.23-1.54 مليار دولار سنويا) باعتبار أن الفائدة تمثل عبئا على الدولة وبالتالي فإن خفضها حتى بنسبة 1% في صالح الموازنة العامة للدولة التي يتم عن طريقها تمويل الخدمات العامة وفي مقدمتها التعليم والصحة وكذلك توفير السلع الأساسية.
ويعد أبرز إيجابيات خفض الفائدة هو تأثيرها الكبير على تنشيط حركة الاستثمار باعتبار أن الخفض يطال القروض التي يأخذها المستثمرين لتمويل نشاطاتهم وبالتالي خفض التكلفة بمقدار الخفض في الفائدة الأمر الذي يشجع المستثمرين من جهة على التوسع في المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا بجانب انعكاساته الايجابية على خفض أسعار السلع والخدمات على المستهلك.
باختصار الكل مستفيد من خفض الفائدة ما دامت محكومة دائما وأبدا بمعدل التضخم الذي تراجع وفق بيان البنك المركزي إلى 7,5% و4,9% في أغسطس 2019 على الترتيب وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام وذلك بفعل احتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018
