بقلم- نجلاء ذكرى:
كنت قد أعددت لمقالى الأول بموقع “البنوك.كوم” مجموعة من التصورات تبدأ بتقدمة نفسى للقارئ الذى يتذكرنى من خلال كتاباتى بجريدتى الحبيبة الأهرام، أو من خلال عمودى اليومى بجريدة العالم اليوم، أو حتى من مقالات بسيطة كتبتها خلال فترة لا تزيد على الشهر فى جريدة المصرى اليوم ، ولكننى وجدت أن هناك ما هو أهم من هذه المقدمات ، وما يجعلنا ندخل فى صميم الموضوع المتعلق بموقعنا عن البنوك.
لماذا البنوك ؟ لأنها عصب الحياة الإقتصادية ـ ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع بلدان العالم ـ والهدف من هذا الموقع هو أن نكون حلقة وصل بين البنوك والناس.
ولعل موضوع اليوم يفرض نفسه ليكون موضوع مقالنا الأول وهو المتعلق بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.
ربما يسأل المواطن نفسه .. مالى أنا وهذا القانون؟ والحقيقة سيدى المواطن أن علاقتك بهذا القانون علاقة وثيقة جدا ، فأنت ممثل فى معظم بنوده ولو بطريق غير مباشر.
عندما يضع المواطن البسيط مدخراته المحدودة فى البنك يأمل فى الحصول على عائد يعينه على تحمل مصاعب الحياة، والحفاظ على هذه الأموال فى رقبة البنك، والبنك المركزى، والدولة ككل. ومن هنا فإن سلامة الجهاز المصرفى وتطوير قدراته ليواكب العالم فى تقديم الخدمات المختلفة من صميم إهتمام المواطن مدخرا كان أو مقترضا، وهو ما يضمنه مثل هذا القانون.
وفى مؤتمر صحفى عقده امس طارق عامر محافظ البنك المركزى أوضح أن الجهاز المصرفى يلعب دورا عميقا فى حياة كل منا. كيف ؟ .. كما يقول طارق عامر عام 2005 كلفنى الرئيس بالتعامل مع الأزمة المالية فى ذلك الوقت، ومن هنا فإن إستعادة الإستقرار النقدى والمالى كان قرارا سياسيا ، وتحملنا كبنك مركزى برنامجا إصلاحيا لتحقيق هذا الإستقرار. وإذا كان لكل معركة خسائر ومكاسب فنحن حققنا إنتصارا ولكن كانت هناك بعض الجروح تمثلت فى إرتفاع الأسعار، يمكن أن نتحمل هذا الجرح ، ولكننا أنقذنا البلد من السقوط المالى.
هكذا عزيزى المواطن .. نحن جميعا دفعنا فاتورة الإصلاح، ولكن بدون هذا الإصلاح كنا على وشك الخراب الإقتصادى.
وبإذن الله للحديث بقية
نجلاء ذكرى