بقلم – محمد نجم:
من حسن الطالع ان تتزامن الاشاده بتحسن أوضاع الاقتصاد المصرى فى ثلاث تقارير دوليه ٠
التقرير الأول صادر عن صندوق النقد الدولى،وقد أشار إلى أنخفاض عجز الموازنه العامه،وتراجع حجم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلى الاجمالى،فى عن الزياده المتدرجة فى معدل النمو،وأنخفاض معدل التضخم بالأضافة إلى الاشاره إلى أن مصر اصبحت مصدر صافى للغاز والبترول٠
والتقرير الثانى صادر عن بعض المؤسسات الدوليه وأشار إلى إرتفاع عائد النشاط السياحى إلى ما يزيد عن ١٣ مليار دولار منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية سبتمبر الماضى ٠
والتقرير الثالث خاص بالتنافسية، وقد أشار إلى تحسن أوضاع المؤسسات المصرية التى تتعامل مع المستثمرين ، وأشاد ايضا بضخامة حجم السوق المصري،مع الأشارة إلى ضرورة الاعتماد على السياسات المالية والحوافز والتنمية البشرية ،بعد تراجع تأثير السياسات النقدية !
والسؤال الآن، متى ينتقل هذا التحسن المتصاعد فى الأقتصاد إلى المواطن المصرى والمجتمع بصفة عامة؟، خاصة بعدما أشار جهاز الأحصاء إلى بلوغ نسبة الفقر في مصر إلى ٣٢% ،وزياداتها ٤ درجات عن الإحصاء السابق ،والذى تم منذ عامين
