البنوك البريطانية ترفض إلزامها بتعويض مودعيها ضحايا الخداع الإليكترونى

البنوك.كوم:

رفضت البنوك البريطانية الاتجاه السائد بين اعضاء مجلس العموم فى الوقت الحالى الى الزامها  بتعويض مودعيها الذين يتم السطو على حساباتهم عن طريق الخداع الالكترونى أو غيره وهى الجرائم التى تفاقمت بشكل كبير منذ عام 2016.

قالت البنوك انها يمكنها فقط ان تعوض الضحايا الذين تعرضوا للسطو الالكترونى على حساباتهم فى 2016 وهى السنة التى بدأت فيها جرائم السطو على الحسابات فى التفاقم حتى تجاوزت المبالغ التى تم السطو عليها 300 مليون استرلينى.

ومنذ ذلك التاريخ انفقت البنوك نفسها مبالغ طائلة فى توعية عملائها حول كافة الاساليب التى يمكن استخدامها فى السطو على حساباتهم. وتراوحت الاساليب بين اشخاص يقدمون انفسهم كموظفين فى البنوك حتى رسائل البريد الالكترونى التى تبدو كانها من البنوك ويطلب اصحابها بيانات تستخدم فيما بعد فى السطو على حساباتهم. ومع ذلك لم يلتزم معظم الضحايا بتعليمات الامان،ولا يجب معاقبة البنوك على اهمال عملائها.

وأوضح اتحاد البنوك البريطانية ان البنوك رغم ذلك مستعدة لتعويض عملائها عن السطو على حساباتهم اذا كان البنك هو المخطئ. لكن يثبت فى معظم الاحوال ان السبب يرجع الى عدم التزام العميل باتباع تعليمات الامان. ودعا الاتحاد اعضاء مجلس العموم الذين تقودهم روشانارا على العضو عن حزب العمال والبنغالية الاصل  الى عدم التعجل فى اصدار قوانين  غير مدروسة  تتحامل على البنوك وتعفى المودعين من اى مسئولية مما يسبب تفاقم المشكلة.

وتقدر الاحصائيات ان الضحية الواحدة تتعرض لخسائر تصل الى 4000 استرلينى فى المتوسط.