الجورنال الاقتصادي
يستعد البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل بما في ذلك إقراض نظير لنظير(P2P) والتمويل الجماعي جمعيات الادخار والائتمان الدورية وأنشطة التمويل الرقمى الأخرى المطورة حديثا وذلك ضمن حزمة إصلاحات مختارة يحصرها “مرصد الاقتصاد المصري التأثير واسع النطاق للتحول الرقمى الحكومي”، الذي اعدته مجموعة البنك الدولي والصادر ديسمبر ٢٠٢١.
مشيرا إلى ان حزمة الإصلاحات لتعزيز المدفوعات الرقيمة منذ ظهور فيروس ” كورونا” نفذتها مصر على مدار العام ونصف العام الماضي تتعلق بالتكنولوجيا المالية الرقيمة ومن أهم الإجراءات الرئيسية :
-استحداث تقنية اعرف عميلك الإلكترونية ( E-KYC) تدبير استثنائي لمحافظة الهاتف المحمول، وبالتالي توفير إمكانية تعريف العميل بالخدمات بصورة رقمية وإزالة القيود المادية أمام معرفة العملاء والتحقق من الهوية والتوثيق مما يلغي الحاجة إلى زيادة الفروع، مارس ٢٠٢٠ يجري الإطلاق الكامل لخدمة اعرف عميلك الإلكترونية.
– إصدار البطاقات مسبقة الدفع مجانا لتشجيع السداد الإلكتروني مارس ٢٠٢٠.
– التنازل عن معدل الخصم (MDR) للمعاملات اللاتلامسية التي تقل عن ٦٠٠ جنيه.
– إطلاق مبادرة البنك المركزي الإلكترونية مايو ٢٠٢٠ والتي ساعدت في زيادة عدد نقاط البيع الرقيمة على مستوى البلاد بأكثر من ثلاثة أضعاف من نحو ٢٠٠ الف الي اكثر من ٧٠٠ الف في سبتمبر ٢٠٢١.
– التنازل عن رسوم التأسيس للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بموجب مبادرة التجارة الإلكترونية للبنك المركزي المصري فبراير ٢٠٢١.
– التصديق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ( قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠) الذي يضم أحكاما جديدة تنظم لأول مرة المدفوعات والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، ويمهد هذا الطريق أمام مواصلة تطوير التكنولوجيا المالية وتوسيع بيئتها التحتية، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية، والبنوك الرقمية، العملات الرقمية سبتمبر ٢٠٢٠.
– ينظم مشروع قانون التكنولوجيا المالية الجديد التكنولوجيا المالية في المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وشركات التمويل متناهي الصغر.
– ادراج اي فاينانس منصة الدفع الإلكتروني المملوكة للدولة للاستثمارات الرقمية والمالية في البورصة المصرية وهناك المزيد من عمليات الاكتتاب العامة لشركات التكنولوجيا المالية في طور الاعداد ومن شأن ذلك أن يحس إمكانية حصولها على رأس المال وتحقيق النمو، أكتوبر ٢٠٢١.
– إطلاق صندوق من جانب البنوك المملوكة للدولة ( البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية يرأس مال لا يقل عن مليار جنيه، سبتمبر ٢٠٢١.
– استحداث اللوائح الخاصة بامكانية التشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي، يوليو ٢٠٢١.
– إقرار لائحة خدمات شبكة الدفع الفوري، أكتوبر ٢٠٢١.
– رفع حدود السحب والتحويل لمحافظة الهاتف المحمول لتشجيع استخدامها على نطاق واسع، أبريل ٢٠٢١.
– منح ترخيص لخدمة قبول مدفوعات الهاتف المحمول عن بعد والتي ستسهل عملية تحويل الهواتف الذكية الي نقاط بيع إلكترونية دون تحمل تكاليف إضافة، سبتمير ٢٠٢١.
– اتاحة إمكانية استخدام التوقيع الإلكتروني للسماح بالتوقيع والتصديق على المستندات والنماذج المصرفية مع الحفاظ على الخصوصيه والسرية التي يتمتع بها العملاء من الشركات من خلال استخدام نظام ترميز محكم، وكان بنك القاهرة اول بنك يستخدم ترخيص التوقيع الإلكتروني.
يرى ” مرصد الاقتصادي المصري” أنه لا يزال جزء كبير من المصريين يفتقر الي المهارات الرقمية الأساسية الضرورية مثل : استخدام الكمبيوتر، الهواتف الذكية، المراسلات عبر البريد الالكتروني، البحث في شبكة الإنترنت، المعاملات الإلكترونية ما يعني احتياج مصر الي زيادة الاستثمار في المعرفة بالتكنولوجيا الرقمية وقد بدأت مصر في إنشاء مجمعات تكنولوجية على نطاق واسع وخاصة في المناطق المحرومة في إطار” مبادرة مصر تصنع الاليكترونيات” التي تشمل تصنيع الأجهزة الإلكترونية ومراكز الاتصال وتصميم تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتجميع وتصميم تكنولوجيا المعلومات كجزء من جهود تنمية المواهب في مجال التكنولوجيا المالية اطلق البنك المركزي المصري مبادرة FinYology-FinTechforYouth للشباب في فبراير ٢٠٢٠ بالاضافة الى العديد من الجامعات والبنوك بهدف زيادة الالمام بالتكنولوجيا المالية وحلول التمويل الرقمى بين الطلاب. علاوة على ذلك فقد اطلق البنك المركزي المصري مبادرة Accelerate; he لإطلاق العنان الإمكانيات التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال النسائية مع التطلع الي دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر وإنشاء خط مواهب في مجال التكنولوجيا المالية لرائدات الأعمال
