البنوك دوت كوم:
قال البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.
واعلن البنك في بيان أورده اليوم الثلاثاء إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية أنه سيتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.
وفي سياق آخر، أكد البنك أنه لم يتلقَ ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي – على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ووفقاً للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحاً بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 621.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 605.52 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
