البنوك دوت كوم – وكالات :
كشف علي محمود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، عن أن الصندوق ينتظر موافقة الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وفق “رويترز” .
المؤسسة الليبية للاستثمار، التي أسسها معمر القذافي في 2006 تخضع لإدارة الثروة النفطية للبلاد، لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ عام 2011.
ويعني ذلك أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، بحاجة أولاً إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.
وذكر الرئيس التنفيذي للصندوق أن السلطات الليبية على ثقة بأن مجلس الأمن سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر، لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس، ويعتقد محمد أن خطة الاستثمار تلك ستحظى بالقبول.
وأشار الى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جداً، ويتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وحاولت المؤسسة تسلم الإدارة النشطة لأصولها. لكن في سنوات الاضطرابات التي تلت عام 2011، نشبت نزاعات على رئاسة الصندوق ودعمت فصائل مختلفة شخصيات مختلفة لقيادته.
وحكمت محكمة بريطانية في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب. وفي نفس العام أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات، بحسب مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت.
وقال محمد إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنوياً بانتظام بداية من عام 2025.
واحتلت المؤسسة الليبية للاستثمار المركز 98 من 100 في قائمة الاستدامة والحوكمة، في تصنيف من مؤسسة جلوبال إس.دبليو.إف، المعنية ببيانات صناديق الثروة السيادية، في عام 2020، أما في تصنيف 2024 صعدت المؤسسة للمركز 51.
