البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اصدارها قرارا رقم 186 لسنة 2024، بضرورة الإلتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء المتعاملين مع الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؛ والتي تشمل “التمويل الاستهلاكي، متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتخصيم”.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تلتزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
وتتمثل المادة الثانية في أن تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وقد اطلعت الرقابة المالية على قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ووافقت الهيئة على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
