أكد مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، خالد بسيوني، أن دور البنك المركزي المصري هو دور رقابي وتشريعي، أصدر عدة قرارات للمساعدة في تعزيز تمكين المرأة في الشمول المالي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء اليوم الإثنين، على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف بسيوني، أن نسبة الشمول المالي في مصر في عام 2017 بلغت 33 في المائة كان يبلغ نسبة المرأة منها 19 في المائة، بينما بلغت نسبة الشمول في نهاية يوليو الماضي إلي 71.5 في المائة نسبة المرأة منها 63.4 في المائة.
وأشار بسيوني، إلى أن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي كانت للقطاع المصرفي بضرورة التيسير علي المرأة بضرورة التوسع في فتح حسابات للسيدات بدون أي أوراق سوي البطاقة الشخصية في محاولة لتشجيع المرأة والتخفيف عنها.
وشدد بسيوني على أن البنك المركزي سيواصل جهوده الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز شمولها المالي من خلال مواكبة التطورات العالمية الحديثة سواء فيمَا يتعلق بالبيئة التشريعية والرقابية أو فيمَا يتعلق بنوعية الخِدْمَات والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبها، قالت دينا كمال مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن توعية المرأة بالشمول المالي وتمكينها اقتصاديًا يأتي في إطار سعي الهيئة إلي تأهيلها وتمكينها للاستفادة من الخِدْمَات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم.
وبينت، أن الهيئة تشجع الشركات المدرجة لديها علي تقديم الخِدْمَات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامَج (التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي)، وتيسير تواصل برنامَج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك الشركات، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخِدْمَات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح، بالإضافة إلى معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
