أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يوليو 2019 المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1,432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي).
وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 8,596,57 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 11,9 مليار دولار أمريكي أو 422% من حصة العضوية)، وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرح ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بما يلي:
“نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وحققت أهدافه الرئيسية. وقد حدث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات. وقامت مصر بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.
“ولا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد، ولكن على البنك المركزي التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم. وستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.
“وقد تحقق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018/2019، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وسيكون من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض. وسيؤدي إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي. ومن الضروري أيضا تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
“ولا تزال الآفاق المتوقعة إيجابية وتتيح فرصة مواتية للتقدم في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص. وقد شرعت السلطات في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ الأعمال. ومن المهم أيضا تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها لترتكز عليها الآفاق الإيجابية للنمو والبطالة.”
