“الرقابة المالية” تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين في صناديق السلع والمعادن لـ 10%

في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتنويع الخيارات الاستثمارية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأموال المخصصة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصة المصرية، ليصبح 10% بدلاً من 5%.

ويأتي هذا القرار لتعديل القرار السابق رقم 2 لسنة 2025 الخاص بقواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين. ويهدف إلى تمكين الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات استثمارية متنوعة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم الاستقرار المالي لقطاع التأمين.

وحدد القرار الجديد ضوابط واضحة لضمان إدارة الأموال بكفاءة وتحقيق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم. فاشترط ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق الصندوق الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

تُعد هذه الخطوة هامة لزيادة قيم التعاملات والسيولة في السوق، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة المصرية، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، وبالتالي يزيد الثقة في سوق التأمين.