توقعات بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 40 مليار دولار السنوات الخمسة المقبلة

فى تقرير اقتصادي حديث صادر عن “صندوق النقد الدولي” توقع فيه أن تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة، على ان تواصل اتجاهها الصعودي على ان تصبح تحويلات المصريين من الخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد المصري.
وتوقع التقرير أن تسجل تحويلات المصريين بالخارج ما قيمته 40.2 مليار دولار سنويًا بحلول العام المالي 2029- 2030، مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار فقط في العام المالي 2023- 2024.
ووفقًا لجدول ميزان المدفوعات المنشور ضمن تقرير مراجعة الأداء الصادر في يوليو 2025، فإن التحويلات الخاصة ستشهد نموًا تدريجيًا عبر السنوات القادمة على النحو التالي:
حيث متوقع أن تسجل 24.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، لترتفع إلى 31.7 مليار دولار فى العام المالي 2025 – 2026، ومتوقع ان تصل إلى 33.2 مليار دولار فى 2026 – 2027، وتصل الى 34.7 مليار دولار فى العام المالي 2027 – 2028، وتبلغ نحو 36.3 مليار دولار فى العام 2028 – 2029 ، وتُسجّل ذروتها المتوقعة عند 40.2 مليار دولار فى العام المالي 2029 – 2030 .
الصندوق أكد أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالتعافي الملحوظ في التحويلات الذي بدأ في عام 2024، إذ قفزت بنسبة 62% على أساس سنوي في الربع الثاني، وارتفعت إلى 85% في الربع الثالث من نفس العام، بعد أن أدى توحيد سعر الصرف في مارس 2024 إلى القضاء على الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما شجّع المصريين بالخارج على استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال.
وتُعد هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر، وتُسهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة في فترات تراجع الإيرادات الأخرى مثل قناة السويس أو الصادرات السلعية.
ويُراهن الصندوق على أن استمرار استقرار سوق الصرف، وتحسن مناخ الاستثمار والثقة، وزيادة انتشار التحويلات الإلكترونية، عوامل ستدعم هذا النمو القوي في التحويلات مستقبلاً، ليصبح ركيزة أساسية في تمويل احتياجات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.