رسميًا.. مجلس الوزراء يقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

أقر مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من شحنات شهر يوليو الماضي.
وبحسب بيان سابق لوزارة الاستثمار، خُصصت موازنة قدرها 45 مليار جنيه لتمويل البرنامج خلال العام المالي الجاري، بزيادة كبيرة عن العام السابق، حيث تُوزع المخصصات على النحو التالي:

38 مليار جنيه لدعم القطاعات التصديرية المستهدفة.
7 مليارات جنيه كموازنة مرنة لدعم البرنامج.
ويستند البرنامج إلى نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يتضمن المعايير التالية:

القيمة المضافة بنسبة 50%.

معدل نمو الصادرات بنسبة 30%.

الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%.

عدد العاملين بنسبة 10%.

كما تلتزم الحكومة بسداد مستحقات دعم التصدير خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم مستندات الشحن، مقارنة بتأخيرات سابقة كانت تمتد لأكثر من عام، وستُصرف المستحقات دون خصم المديونيات الضريبية المستحقة على الشركات.

وتُقدر المستحقات المتأخرة للمصدرين في البرامج السابقة بنحو 60 مليار جنيه حتى يوليو 2024، وفقًا لوزارة الاستثمار، ومن المقرر جدولتها بالتعاون مع وزارة المالية.

وسيتم سداد هذه المستحقات وفق الآتي:

50% نقدًا لجميع الشركات خلال 4 سنوات.

50% عبر آلية المقاصة مع مديونيات المصدرين لدى الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.

يُذكر أن مصر تضم 13 مجلسًا تصديريًا تشمل قطاعات: الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية.