ندوة تطالب بإنشاء مجمعات تأمينية إقليمية لمواجهة المخاطر الكبرى

نظم الاتحاد العام العربي للتأمين خلال الفترة الماضية ندوة افتراضية موسّعة بمشاركة أكثر من 300 مشارك تحت عنوان: “التأمين في الوطن العربي في أفق 2030” تم من خلالها مناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع، سواء من حيث النمو المتباين بين الأسواق أو من حيث حجم التحديات التي تواجه مسيرة تطوير صناعة التأمين بالمنطقة.

هذا وقد أوضح شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، أن المنطقة العربية تزخر بفرص واعدة، منها ازدياد أعداد المنتمين إلى الطبقة الوسطى، زيادة الاهتمام بالتأمين الصحي والمتناهي الصغر، والرقمنة التي تفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع، في المقابل تواجه أسواقنا العديد من التحديات، أبرزها الوضع الجيوسياسي، الثقافة المجتمعية عن التأمين، محدودية الابتكار في المنتجات، والأخطار الناشئة مثل الكوارث الطبيعية، الأخطار السيبرانية، وتزايد أعداد المسنين الذي يشكل تحدياً لأنظمة الرعاية الصحية.

كما أشار إلى أن التأمين التكافلي يساهم في إجمالي أقساط المنطقة بنسبة 40% وذلك يرجع لاعتبار السوق السعودي بأكمله تكافلياً لتباعه النموذج التعاوني.

وفي مداخلته، أكد وسيم الطباع، رئيس رابطة الاكتواريين العرب وكبيرالاكتواريين بشيلدرز، على أن اختلاف المعايير المحاسبية المتبعة داخل البلدان العربية كانت من أكبر التحديات التي واجهت مجموعة العمل التي عملا على إعداد الكتاب الاحصائي الذي أصدره الاتحاد العام العربي للتأمين.

وأضاف أن المنهجية التي تم اتباعها في استشراف أقساط التأمين في المنطقة العربية حتى عام 2030 اعتمدت على توقعات نمو الناتج القومي للبلدان العربية حسب تقرير الأمم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار أفضل النتائج لكل بلد وإن كان من المتوقع أن تشهد الأرقام التي تم توقعها إلى تغييرات نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة.

أوضح أحمد الجبر – الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين، أن الشركة قد قامت بإجراء استطلاع لرأي الرؤساء التنفيذين على مستوى 35 رئيسا تنفيذيا من 11 دولة عربية، جاءت أبرز نتائجها أن النظرة المستقبلية للقطاع متفائلة مع توقع حوالي 75% من المشاركين في الاستطلاع تطور منتجات الحياة والادخار مع تأكيد جميع المشاركين على أهمية التطور التكنولوجي لاستيعاب الاحتياجات المتطورة للعملاء.

شهد سوق التأمين المصري تطور ونمو في أقساط السوق ففي عام 2017 حقق السوق 22 مليار جنيه وفي عام 2024 حقق 95 مليار جنيه، هكذا بدأ اعلاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي اي جي للتأمين – مصر ونائب رئيس مجلس إدارة جي اي جي تكافل وممثل سوق التأمين المصرية بمجلس الاتحاد العام العربي للتأمين.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار نمو قطاع التأمين المصري بفضل قانون التأمين الموحد الذي ظهر في يوليو 2024 والذي اتاح إمكانية التوسع في التأمينات الإجبارية والتأمين المتناهي الصغر الذي يُعد فرصة كبيرة لنمو السوق نظراً لقلة تكلفة إصداره لاعتماده بشكل كامل على الرقمنة.

وأكد رومل طباجة ،الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإعادة التأمين ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين، على أنه لكي ينجح السوق العربي في التطور وتضييق الفجوة التأمينية لا بد من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ليس فقط على مستوى التأمين بل بكافة التخصصات الفنية المعاونة (الدراسات الاكتوارية، التكنولوجيا …) فضلا عن ضرورة تبادل الخبرات بين البلدان العربية ووجود شراكات دولية لتعميم الفائدة.

وأوضح أنه من الضروري تشجيع الاندماجيات والاستحواذات داخل الأسواق العربية لتكوين كيانات كبيرة تحافظ على استدامة القطاع.

وفي ختام الندوة، أجمع المشاركين على عدد من النقاط، منها، الحاجة الملحة إلى مرجع موحد يخص البلدان العربية؛ لذا، لا بد من اهتمام الجهات التنظيمية بجمع البيانات والإحصائيات لتكوين قاعدة بيانات للعمل عليها بشكل علمي ورؤية المستقبل من خلالها، كما يجب أن تضمن الرؤى الاقتصادية الوطنية التأمين وتطويره، فضلا عن إنشاء مجمعات تأمينية إقليمية لمواجهة المخاطر الكبرى مثل الكوارث الطبيعية، وكذلك اعتماد التأمين المعياري للنهوض ببعض المنتجات التأمينية ذات الطبيعة الخاصة مثل التأمين الزراعي والكوارث الطبيعية، والإعدادات الوطنية ضرورة للمحافظة على استدامة الأسواق، ومحاولة توحيد الأطر التنظيمية العربية وخاصة على مستوى الملاءة المالية للشركات وكفاية رأس المال والمعايير المحاسبية للإفصاح، وكذلك التوسع في التأمينات الإلزامية مع مراعاة الطبقات م

حدودة الدخل.