“الأوروبي للإعمار”: 4.5 % نمواً متوقعا للاقتصاد المصري العام المقبل 2026

البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :

في تقريره الأخير الصادر حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية توقع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، أن يواصل الاقتصاد المصري أداءه الإيجابي خلال عامي 2025 و2026، بعد أن تجاوز النمو التقديرات الأولية.

ووفقًا للتقرير، ارتفع معدل النمو السنوي في مصر من 2.4% في يوليو 2024 إلى 4.2% في مارس 2025، مدعومًا بتعافي قطاع الصناعات التحويلية عقب فترة انكماش عميق، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل. كما قفزت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 82.7% على أساس سنوي، بينما عاد المستثمرون الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، حيث استحوذوا على 44.7% من أذون الخزانة القائمة حتى مارس 2025.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 15.7% في الفترة بين يناير ويوليو 2025، وهو ما يعادل نصف المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل الدين العام مرتفعًا، إذ من المتوقع أن تستحوذ تكلفة خدمته على 65% من إيرادات الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، في وقت يستمر فيه بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في كبح إمكانات النمو.

ويتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.8% في 2025 و4.5% في 2026، بدعم من الاستقرار الكلي وتحسن تدريجي في ثقة المستثمرين، لكنه حذر من مخاطر سلبية تشمل تصاعد النزاعات الإقليمية أو تعثر برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وعلى مستوى المنطقة، أوضح البنك أن اقتصادات جنوب وشرق المتوسط (SEMED) سجلت نموًا تجاوز التوقعات في النصف الأول من 2025 ليبلغ 3.6% مقارنة بـ1.2% في 2024، بدعم من انتعاش السياحة وزيادة تحويلات العاملين وتحسن الأرصدة الخارجية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.7% في 2025 قبل أن يتباطأ إلى 3.2% في 2026.

وأشار التقرير، الصادر بعنوان «تحت الضغط»، إلى أن النمو في جميع المناطق التي يستثمر فيها البنك سيبلغ 3.1% في 2025 قبل أن يرتفع إلى 3.3% في 2026، وسط تحديات تشمل التوترات الجيوسياسية العالمية وتزايد المنافسة الصينية في الأسواق التصديرية وضيق الحيز المالي.