“ستاندرد آند بورز” تتوقع تراجع تكاليف خدمة الدين في مصر بداية من العام 2027
البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
فى ورقة بحثية حديثة صادرة عن المؤسسة العالمية وكالة “ستاندرد آند بورز”، توقعت فيه أن الضغوط التمويلية الخارجية على الاقتصاد المصري انخفضت بشكل ملحوظ، متوقعة أن يتجاوز صافي التدفقات إلى الحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى العام المالي 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي إلى نحو 42 مليار دولار بحلول ذلك العام.
الوكالة العالمية أكدت أن صافي الدين الخارجي لمصر، بعد خصم الأصول السائلة، مرشح للانخفاض إلى 84% من إيرادات الحساب الجاري في المتوسط خلال الفترة 2025–2028، مقارنة بـ 134% في المتوسط خلال الأعوام المالية 2021–2024.
وأشارت الوكالة إلى أن تحسّن آفاق النمو وزيادة الإيرادات إلى جانب السيطرة على النفقات وتحقيق فائض أولي ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، سيدعم استمرار الضبط المالي في مصر وإن كان بوتيرة تدريجية.
كما نجحت الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم، ما مكّنها من تحقيق فائض أولي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع توقع استمرار الفوائض حتى عام 2028.
ورغم ذلك، لفتت ستاندرد آند بورز إلى أن عبء خدمة الدين لا يزال مرتفعًا للغاية. فقد أدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع حاد في عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية، ما زاد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.
وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم منذ فبراير 2025 أتاح للبنك المركزي البدء في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا اعتبارًا من أبريل 2025، مع خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر من العام نفسه.
وتتوقع الوكالة أن تبدأ تكاليف خدمة الدين في الانخفاض اعتبارًا من 2027، لكنها ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الاسمي، ما سيحد من تراجع الإنفاق على الفوائد كنسبة من الناتج المحلي. وبسبب قصر آجال أدوات الدين المحلية، يُتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع تدريجي في عوائد أذون وسندات الخزانة، لتنخفض مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية تدريجيًا من 73% في 2025 إلى نحو 49% في 2028، وهي نسبة وصفتها الوكالة بأنها لا تزال مرتفعة.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن القطاع المالي المحلي العميق في مصر، الذي تهيمن عليه البنوك المملوكة للدولة، لا يزال يشكل المشتري الرئيسي لإصدارات الحكومة، مدعومًا بنمو قوي في الودائع.
