وفقا للبنك المركزي : ارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى 1.43 تريليون جنيه في عام 2024، بمعدل نمو 22.7%
خاص: بنوك دوت كوم
أصدر البنك المركزي المصري “تقرير الاستقرار المالي – مارس 2025” والذي يهدف إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي المصري وقدرته على تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية حتى في ظل الصدمات الخارجية والداخلية. يرتكز النظام المالي حول القطاع المصرفي الذي يشرف عليه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد أكد التقرير استمرارية الدور المالي حيث استمر النظام المالي في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية خلال عام 2024 وحتى مارس 2025 رغم التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر. موضحا أن الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في استقرار سعر الصرف، جذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة، واحتواء الضغوط التضخمية.
شهد مؤشر الاستقرار المالي تحسناً ملحوظاً ليسجل متوسط 0.39 في عام 2024 مقارنة بـ 0.35 في 2023، وواصل الارتفاع ليصل إلى 0.48 في الربع الأول من عام 2025.
أداء القطاع المصرفي
وفقا للتقرير أظهر القطاع المصرفي صلابة عالية مدعومة بسياسات البنك المركزي الاحترازية.
حيث سجلت اجمالي أصول القطاع نحو 22.7 تريليون جنيه في مارس 2025. بلغت الودائع والقروض 14.3 تريليون جنيه، بينما سجلت محفظة القروض 9.1 تريليون جنيه في مارس 2025.
كما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2% في مارس 2025 مقابل 2.6% في مارس 2024.
الملاءة المالية والسيولة
وفقا للتقرير بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% في مارس 2025، وبلغ متوسط نسبة السيولة بالعملة المحلية 37.1% وبالعملة الأجنبية 73.7%.
وفقا للتقرير ارتفع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى 1.43 تريليون جنيه في عام 2024، بمعدل نمو 22.7%. حقق سوق المال أداءً قياسياً؛ حيث سجل إجمالي قيم التداول للأسهم والسندات مستوى تاريخياً بلغ 14.3 تريليون جنيه خلال عام 2024. وسجل رأس المال السوقي للأسهم 2.2 تريليون جنيه بنهاية 2024 بنمو 26.2%.
وفي قطاع التأمين بلغت أصول شركات التأمين 343.3 مليار جنيه، مع تحقيق فائض تأميني قدره 14.6 مليار جنيه.
اختبارات الضغوط
اكد التقرير ان النتائج أثبتت قدرة القطاعين المصرفي وغير المصرفي على استيعاب الخسائر الناتجة عن صدمات افتراضية (اقتصادية، جيوسياسية، ومناخية) مع البقاء فوق الحدود الرقابية. وواصلت معدلات الشمول المالي صعودها، مدفوعة بزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية الرقمية وتوسيع شبكة “ميزة”.
يعمل البنك المركزي من خلال “لجنة الاستقرار المالي” على تنسيق السياسات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان رصد المخاطر النظامية وتجنب التعارض بين السياسات، بما يعزز فاعلية السياسة النقدية والاحترازية.
أشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.2% خلال الفترة (يوليو – مارس 2024/2025) مقابل 2.3% في الفترة المقابلة.
كما سجل الميزان الكلي فائضاً قدره 9.6 مليار دولار خلال عام 2024.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025. كما شهد عام 2024 تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة غير مسبوقة بلغت 46.6 مليار دولار.
استعرض التقرير الإطار التنظيمي والمؤسسي للسياسة الاحترازية الكلية التي تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية وضمان استقرار النظام المالي ككل، بالتكامل مع السياسة النقدية. حيث استمر النظام المالي المصري في أداء دوره بكفاءة، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستقرار المالي خلال الربع الأول من عام 2025.
