خبراء لـ “البنوك دوت كوم” : ارتفاع “الدولار” طبيعياً فى ظل السياسة المرنة للعرض والطلب وتخارج الأموال الساخنة ( خاص )
البنوك دوت كوم
قال خبراء مصرفيون ومراقبون اقتصاديون إن الارتفاعات المتتالية للعملة الأميريكية “الدولار” أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية، إنما يعد أمرا طبيعيا لاسيما فى ظل السياسة المرنة للعرض والطلب التي ينتهجها المركزي المصري، وتخارج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة .
وكشفت البيانات والأرقام عن أن مبيعات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري سجلت صافي بيع بما قيمته 3.7 مليار دولار منذ يوم 19 فبراير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
من جانبها قالت “نهاد علي” خبيرة التحليل الفني ومديرة المحافظ بإحدي شركات الوساطة فى الأوراق المالية، إن تحرك العملة الأميريكية نحو الارتفاع الكبير لا يدعوا إلى القلق في السوق المصري على المدى القصير والمتوسط في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة خاصة وأنه لاوجود لأية مشكلات أو عقبات بالسوق فيما يتعلق بتوافر الدولار في السوق المصري “.
واستعبدت “نهاد علي”، تكرار أزمة الدولار التي شهدها السوق المصري عام 2022 لاسيما أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك حاليا يتجاوز الـ 29 مليار دولار، فيما يبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 52.746 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، بزيادة 152 مليون دولار عن يناير 2026. وأشار إلى أن تحرك أسعار العملات رسالة للأسواق بأن الأمر يخضع لقانون العرض والطلب، بما يؤكد استقرار سوق سعر الصرف.
إلى ذلك، أكد إسلام لاشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة “كيرنل ” لتداول الأوراق المالية، أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة قد يدفع إلى زيادة متواصلة للعملة الأجنبية في الحدود الحالية حيث ارتفع نحو 6%، مؤكدا أن تصاعد التوترات ليس تأثيره فقط على العملة الأجنبية ولكن أيضا على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “لاشين”، أن جميع الأسواق العالمية تأثرت بقوة بتبعات الاضطرابات الجيوسياسية، وليس السوق المصري فقط، وأشار إلى أن شهر مارس الجاري يعتبر ذروة استحقاقات الدين المحلي قصير الأجل هذا العام مع حلول أجل نحو 18 مليار دولار، لكن مصدر مصرفي قال إن الاقتصاد المصري لن يتعرض لأزمات حادة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خاصة أن الحكومة المصرية تتابع الأمر عن كثب لا سيما فيما يتعلق بتوفير شحنات الغاز الطبيعي وتوفير بدائل أخرى للاستيراد.
