خبير : تصنيف “ستاندرد اند بورز” شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري رغم المخاطر المحيطة بالمنطقة
خاص : البنوك دوت كوم: محمد إبراهيم:
اعتبر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والخبير المصرفي الدكتو احمد شوقي أن إشادة مؤسسة “ستاندرد أند بورز” بأداء الاقتصاد المصري انما هي شهادة ثقة للاقتصاد بوجه عام.
وأضاف “شوقي” أن الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي اتخذتها مصر خلال العامين الماضيين ساهم وبقدر كبير في قدرة اقتصاد مصر على امتصاص الصدمات وتحمل تبعات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بل والصعود باحتياطيات مصر من النقد الأجنبي الي مستويات قياسية.
وأشار إلى أن تقارير المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني على وجه العموم بخصوص الاقتصاد المصري ذات مردود مباشر على تكلفة تمويل الاستثمار، موضحا أن تصنيف “B” يشير إلى أن لدينا اقتصاد لديه مخاطر مرتفعة نسبيا لكن قادر على الوفاء بإلتزاماته مما يوضح أنه اقتصاد مستقر وفي الوقت نفسه لاتوجد ترقية قريبة إلا بتحسن ملموس وفعلي.
وبين أن تقرير “ستاندرد أند بوز” يركز على معادلة مزدوجة عوامل إيجابية دعمت الاستقرار مثل الإصلاحات التي تمت منذ 2024 وتحسن النمو الاقتصادي حيث متوقع أن يصل ل4.4% أو أكثر وكذلك زيادة الإيرادات من السياحة والتحويلات والاستثمار والأجنبي، مشيرا إلي أن هناك دعم قوي من الخارج من صندوق النقد الدولي ودول الخليج من ناحية الاستثمارات وأيضا الدعم من قبل الاحتياطي الأجنبي المرتفع والذى سجل نحو 53 مليار دولار.
أما العوامل السلبية تتمثل في أعباء الدين المرتفع والذي يساهم في عدم ترقية التصنيف لأنه يشكل نسبة كبيرة من استخدامات الموازنة العامة للدولة بالاضافة إلى احتياجات التمويل الخارجي والمخاطر الجيوسياسية الموجودة بالمنطقة.
وأشار إلى أن التوترات انتهت جزئيا وبدت حالة من الاستقرار فلم تصل إلي مخاطر سيادية لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.
و أشار إلى أن مايدعم هذا التصنيف هو ارتفاع الاحتياطي النقدي حيث وصل إلى 53 مليار دولار كما أن تأثير هذا التصنيف على أرض الواقع تتمثل في استقرار نسبي في تكلفة الاقتراض بالاضافة الى دخول استثماراتولكن بشكل حذر كذلك الدعم والثقة من المؤسسات الدولية، لكن هذه التأثيرات لم تؤدى إلي انخفاض كبير في الفوائد إلا مع ترقية التصنيف لمصر.
ورأى أن تعديل النظرة حسب تصنيف ستاندر أند بورز يجب أ، يكون هناك انخفاض واضح في الدين كنسبة من الناتج المحلي وزيادة في الاستثمار الأجنبي الحقيقي بالإضافة أن يكون هناك استمرار في مرونة سعر الصرف وتقليل دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص.
