البنوك دوت كوم:
ترأست الدكتورة مايا مرسي اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، بمقر البنك الرئيسي.
الاجتماع ناقش مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المناقشات ركزت على إعداد خطة استراتيجية تستهدف توسيع مظلة التكافل الاجتماعي، من خلال تطوير برامج حماية اجتماعية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المعيشية.
وشددت على أن بنك ناصر يواصل تعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيته في التحول الرقمي وتطوير الخدمات.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44.7 مليار جنيه مقارنة بـ 43.8 مليار جنيه للعام المالي السابق.
وتستند الموازنة إلى عدد من الركائز الاستراتيجية، أبرزها، تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، التوسع في تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبنك، ترشيد الإنفاق وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.
وأكدت الوزيرة أن إعداد الموازنة تم وفق مبادئ الشفافية والشمول، بما يتماشى مع أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بترشيد الاستخدامات دون الإخلال بالبعد الاجتماعي للبنك.
إلى ذلك، أوضح وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم استعراض المؤشرات المالية والمركز المالي للبنك خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 حتى 31 مارس 2026.
وأشار إلى أن البنك يواصل التوسع في أنشطته الاستثمارية عبر تنويع الأدوات، بما يشمل، سوق الأوراق المالية، محافظ الأوراق المالية، صناديق الاستثمار، الاستثمار المباشر.
وأكد النحاس أن عوائد الاستثمار يتم توجيهها لدعم برامج التكافل الاجتماعي، بما يعزز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار للأسر المستهدفة.
كما أشار إلى اهتمام البنك بتمكين المرأة المعيلة عبر توفير تمويلات ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن خلق مصادر دخل مستدامة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
