أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لـ”البنك الإسلامي للتنمية”، عن برنامجها السنوي مع مصر لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن اتفاقية إطارية ممتدة لخمس سنوات بحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار، في خطوة تستهدف دعم احتياجات البلاد من الطاقة والسلع الأساسية وتمويل القطاع الخاص.
توقيع البرنامج تم بحضور وزراء التخطيط والتموين والبترول والاستثمار، فيما شملت الاتفاقيات تمويلات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب خطوط تمويل للبنوك المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المؤسسة إن البرنامج يتضمن عمليات تمويل تجاري موجهة لقطاعات الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى مبادرات لدعم المصدرين المصريين وتنمية التجارة الرقمية وبناء القدرات.
وبحسب البيان، يشمل البرنامج إطلاق خطة دعم للمصدرين المصريين خلال 2026-2027 ضمن برنامج “جسور التجارة العربية الأفريقية”، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “الآفتياس 2” لدعم التجارة بالدول العربية.
كما أطلقت المؤسسة المرحلة الثانية من برنامج “خطوة نحو التصدير” بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، بعد استفادة 400 شركة صغيرة ومتوسطة من المرحلة الأولى.
وتستهدف المرحلة الجديدة تدريب 600 من المصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار عامين، بينهم 100 متدرب سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة بالتعاون مع هيئة تدريب التجارة الدولية في كندا.
وقال المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي لـالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن إجمالي التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ بدء التعاون في 2008 تجاوز 24.8 مليار دولار، خُصصت بصورة رئيسية لتمويل قطاعات الطاقة والأمن الغذائي.
وأضاف أن البنوك المصرية لعبت دورًا محوريًا في حشد الموارد بالشراكة مع المؤسسة، موضحًا أن التمويلات وُجهت بشكل أساسي إلى الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تمويل عملاء للمؤسسة في دول أعضاء أخرى.
وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم خلال 2026 زيادة تعاونها مع مصر عبر برامج جديدة تستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دعم المصدرين.
