“المركزي”: التضخم في مصر يتباطأ لـ 14.6% خلال مايو 2026  

كشف البنك المركزي المصري فى تقرير له اليوم عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% خلال مايو 2026، مقابل 14.9% في أبريل 2026، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع غير الغذائية، رغم استمرار الضغوط على أسعار الغذاء نتيجة عوامل موسمية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.1% في مايو 2026، مقارنة بـ20.1% في أبريل، كان العامل الرئيسي في خفض المعدل العام، مدعومًا أيضًا بالتأثير المواتي لفترة الأساس.

وفي المقابل، حدّ ارتفاع تضخم السلع الغذائية من وتيرة التراجع، حيث ارتفع إلى 7.6% مقابل 6.7% في أبريل، متأثرًا بالزيادة الموسمية خلال فترة عيد الأضحى، إلى جانب تقلب أسعار الخضروات والفواكه الطازجة.

سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.6% خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.1% في أبريل، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الدواجن واللحوم والفواكه، إضافة إلى زيادات في بعض الخدمات مثل الإيجارات والاتصالات المنزلية والكهرباء.

كما ساهمت السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا في دفع التضخم الشهري، نتيجة زيادات في أسعار الكهرباء ومنتجات التبغ.

واستقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 13.8% في مايو 2026 دون تغيير عن الشهر السابق، في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.6%، متأثرًا بارتفاع أسعار الخدمات والسلع الغذائية الأساسية خلال فترة عيد الأضحى.

وأوضح التقرير أن التضخم السنوي في الريف تراجع إلى 11.4% في مايو 2026 مقابل 12.0% في أبريل، بينما انخفض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 13.0% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها، بما يعكس استمرار التحسن التدريجي في مستويات الأسعار على مستوى الدولة.