من المقرر ان تنعقد الجمعية العامة غير عادية لبنك قناة السويس فى نوفمبر المقبل، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، في إطار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمد مدة البنك وإعادة تحديد قيمة رأس المال المرخص به.
وأفاد بنك قناة السويس، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2026، بموافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 11 نوفمبر 2026، وذلك لبحث مشروع تعديل مادتين من مواد النظام الأساسي للبنك.
وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والخاصة بمدة البنك، بحيث تمتد المدة إلى 50 عامًا، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية والمقرر في 12 ديسمبر 2028.
كما تشمل التعديلات المقترحة المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك، والمتعلقة برأس المال المرخص به، حيث يستهدف التعديل رفع قيمته من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.
ويأتي عرض التعديلات على الجمعية العامة غير العادية في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك.
وقرر مجلس إدارة بنك قناة السويس تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية، إلى جانب تحديد مشروع القرار المقرر عرضه على الجمعية العامة وفقًا لما يتضمنه جدول الأعمال.
كما شمل القرار اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل المادتين رقمي (5، 6) من النظام الأساسي للبنك، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة.
ومن المقرر أن تحسم الجمعية العامة غير العادية الموقف النهائي بشأن التعديلات المطروحة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حال الموافقة عليها.
