الأموال الساخنة تدعم الجنيه المصري.. العملة المحلية تحقق مكاسب 3.9% أمام الدولار خلال أسبوع
سجل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، محققًا مكاسب بنحو 3.9% خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بعودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بالتزامن مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط عقب الانتخابات الأمريكية، وفقًا لتقديرات «سيتي جروب» و«إي إف جي هيرميس».
وكشف بنك «سيتي جروب» عن تدفق استثمارات أجنبية بنحو ملياري دولار إلى الأصول المقومة بالجنيه المصري منذ يوم الأحد الماضي، لترتفع إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب إلى نحو 27 مليار دولار، تركز معظمها في أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصل آجال استحقاقها إلى 9 أشهر.
وفي السياق ذاته، أعلن محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس»، أن صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المحلية بلغ نحو 2.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
تحسن شهية المستثمرين وتراجع النفط يدعمان الجنيه
وأرجعت المؤسستان تحسن أداء العملة المحلية إلى زيادة الإقبال على الأصول المصرية عقب نتائج الانتخابات الأمريكية، بالتزامن مع تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 95 دولارًا للبرميل.
ويسهم انخفاض أسعار الطاقة في تقليص الضغوط على فاتورة الواردات المصرية والاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية، لا سيما في ظل اعتماد مصر على استيراد الغاز والمنتجات البترولية لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية.
وتأتي عودة التدفقات الأجنبية بعد موجة خروج للاستثمارات من السوق المصرية خلال أكتوبر الماضي، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما شكل ضغوطًا على سعر صرف الجنيه ودفع الدولار إلى تسجيل مستويات قياسية أمام العملة المحلية.
أسعار الفائدة المرتفعة تعزز جاذبية أدوات الدين
وعزز قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر الماضي من جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب، لتصل أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في أول زيادة منذ مارس 2024.
وجاء القرار على خلاف توقعات غالبية المحللين، في إطار تحركات السياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم الناجمة عن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
كما ساهم الجمع بين ارتفاع العائد ومرونة سعر الصرف في تعزيز تنافسية أدوات الدين المصرية، وتشجيع المستثمرين الأجانب على العودة إلى السوق المحلية.
