صرح محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بأن اتجاه الحكومة لتدشين شركة لتصدير العقار المصري للخارج تعد خطوة إيجابية لتنويع وزيادة حصيلة إيرادات النقد الاجنبي للاقتصاد المصري، خاصة تتيح للدولة فرصة الاستفادة من النهضة العمرانية التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وخلقت منتج عقاري مصري تنافسي وقابل للتصدير في الأسواق العالمية.
وقال راشد- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم الجمعة، إن الإيرادات الأولية المتوقعة من مبادرة تصدير العقار التي تشمل تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030” تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال الـ 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 والتي تشمل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس.
وأشار إلى أن تصدير العقار المصري للخارج، يأتي متوافقا مع رغبة العديد من شركات التطوير العقاري في مصر لجلب النقد الاجنبي، سواء من المصريين في الخارج، أو الأجانب في الداخل والخارج، كما ستسهم تلك الخطوة في إتاحة الفرصة لعقد شراكات إستثماريه في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة مشروعات عقارية جديدة داخل مصر بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
وتوقع عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن يسهم نجاح تصدير العقار في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.
