كتب – محمد ابراهيم
ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون.
وقالت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي في بيان اليوم، إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في مصر فيما يتعلق ببيئة التشغيل، الا أن المشاريع قيد التنفيذ مازالت تعد بآفاق معتدلة للتعاقدات.
وتوقعت تراجع تراجع حصة قطاع النقل من إجمالي الاستثمارات بعد اتمام خطة التنمية العشرية (2014-2024) بإجمالي استثمارات مقدرة تبلغ 1.7 تريليون جنيه مصري.
وأشارت، إلى أن هناك إمكانات نمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع (باستثمارات مقدرة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي وفقا للسنة المالية 23/24)، ومشرعات الربط الإقليمي للكهرباء، والطاقة المتجددة شاملة مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تجتذب استثمارات ملحوظة لمصر، ومشاريع تحلية المياه حيث تتراوح استثمارات المرحلة الأولي من برنامج تحلية المياه في مصر بين 3.1 و3.3 مليار دولار أمريكي، والتي تستهدف قدرة إنتاجية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025″.
وتوقعت، انخفاض حصة أوراسكوم من استثمارات مصر إلى متوسط يبلغ 3.1% تقريبًا في الفترة من 2023 إلى 2027 (كمؤشر علي المشاريع التي تسند اليها من مصر)، مقارنة بـ 3.7% في الفترة من 2018 إلى 2022 حيث تخطط الحكومة لخفض المشروعات كثيفة الاستخدام للدولار الأمريكي بينما تستهدف اوراسكوم المشاريع عالية الجودة والمتضمنة تمويل أجنبي.
كما توقعت انخفاضًا بنسبة 20% تقريبًا على أساس سنوي في تعاقدات الشركة الجديدة من مصر إلى 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لافتة إلى أن استئناف الحكومة للإنفاق بالدولار الأمريكي على المشاريع المخطط لها بشكل أسرع من المتوقع، ومشاركة القطاع الخاص قد يساعدا الشركة على تحقيق أرقام تتعدي تقديراتنا.
وتابعت، أنه مع ذلك، فإن حجم المشاريع تحت التنفيذ المتوقعة من مصر في عام 2023، والتي تقدر بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 69% من إجمالي المشاريع تحت التنفيذ للشركة، يضمن إيرادات مستدامة مناسبة خلال عام 2024 إلى أن يتخطى الاقتصاد ما يعانيه من اختناقات ومن نقص في توفر العملات الأجنبية، كما أن تعويضات الحكومة للمقاولين المتأثرين سلبًا من انخفاض قيمة الجنيه المصري، من شأنها أن تدعم إيرادات اوراسكوم عن اعمالها من مصر.
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكرت اتش سي، أن شركة أوراسكوم تستفيد من نموذج أعمالها القائم علي المرونة والتنوع لزيادة تواجدها/انفتاحها بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمتاز بخطط استثمارية قوية ومشاريع ضخمة تهدف إلى تنويع اقتصاداتها القائمة بصورة رئيسية على المشاريع النفطية.
وقالت، إنه إجمالي المشاريع الجارية والمخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 2.6 تريليون دولار أمريكي، منها 54% تقريبًا في المملكة العربية السعودية، و21% تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة، ويقودها قطاع البناء والتشييد بنسبة 56% تقريبًا من إجمالي المشاريع الاستثمارية، وفقًا لخطط مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 لشركة ميد المتخصصة فى مجال ذكاء الأعمال فى الشرق الأوسط.
وأكدت، أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تهيمن على حصة الأسد من الاستثمارات، فإننا نتوقع أن يصل متوسط التعاقدات المسندة خلال فترة توقعاتنا إلى 35% تقريبًا من الاستثمارات، بنسبة نمو 2.2 مرة تقريبًا، بالمقارنة بمتوسط قدره 16% تقريبًا في الفترة 2018-2022.
وذكر البيان، أنه في عام 2022، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب واسع لأسواق السلع الأساسية، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع معدل التضخم العالمي وما تبعه من ارتفاع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية الكبرى، مما أوجد ضغطا شديدا على العملة المحلية وعلي ميزانية الدولة المصرية. ونتيجة لذلك، قامت الحكومة المصرية بترشيد الإنفاق العام، وعلى الرغم من ارجاء الدولة لتنفيذ المشروعات الجديدة المعتمدة على الدولار (والتي تقدر بـ 8 مليارات دولار أمريكي)، فقد خصصت الحكومة المصرية 587 مليار جنيه مصري للاستثمارات (18.8 مليار دولار أمريكي) في موازنة الدولة للسنة المالية 23/24.
وأشارت، إلى أن الحكومة أقرت تعديلات وتشريعيات تنظيمية لتقليص تواجدها في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما شجعت مشاركة القطاع الخاص، وقامت بتعديلات لللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية بما ييسر مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية. كما رصدت الميزانية العامة أيضًا 600 مليار جنيه متوقعة للاستثمارات الخاصة، وهو ما يمثل 33% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات البالغة 1.8 تريليون جنيه وتزيد هذه النسبة الي 50% تقريبًا بحلول السنة المالية 25/26، وهو أمر من وجهة نظرنا، يمكن تحقيقه حال تحسن وضوح رؤية الاقتصاد الكلي المحلي وتحسن الثقة الاستثمارية والمعنوية للمستثمرين.
