أسفر تحرير سعر صرف الجنيه عن زيادة الأعباء المالية على الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بأكثر من 50 مليار جنيه، في ضوء اعتماد ميزانيات الشركات على سعر الصرف الرسمي قبل التعويم، بينما يجرى تداول الدولار في البنوك فوق 46 جنيهًا. وقالت مصادر إن وزارة الكهرباء تعتزم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، بشأن ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات التابعة لها، والمطالبة بزيادة المخصصات المالية من الحكومة حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية، موضحة لموقع“العربية” أن الأعباء تتضمن زيادة قيمة أقساط القروض التي تسددها الشركة القابضة للكهرباء، وارتفاع الفوائد، وكذلك مخصصات صيانة المحطات، وأيضًا مستحقات شركات القطاع الخاص التي تبيع الكهرباء للحكومة.
