حالة من التعثر والضبابية يعيشها الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام الجاري، زادت حدتها خلال الأيام القليلة الماضية، وكان آخرها تقرير صادر عن مؤسسة “فيتش” خفضت فيه التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد فى العالم، الأمر قوبل بإنتقادات حادة من قبل البيت الابيض والخزانة الامريكية، وحتى الفيدرالي الاميريكي.
وبعد ايام من تخفيض مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني للاقتصاد الامريكي، كشفت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن مؤسسة “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس” عن ارتفاع حالات إفلاس الشركات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ليصبح ثاني أسوأ شهر هذا العام بعد مارس والذي شهد 70 حالة إفلاس.
وسجلت حالات إفلاس الشركات الأمريكية خلال شهر يوليو 64 حالة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى 402 حالة، وهو ثاني أعلى مستوى منذ عام 2010، بعد الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا .
“مؤسسة ستاندرد آند بورز”: قالت فى دراسة بحثية، :”تستمر أسعار الفائدة المرتفعة وبيئة التشغيل الصعبة في دفع الشركات الأمريكية إلى حافة الإفلاس”.
وتمثل البيانات ما يقرب من ضعف المستوى البالغ 205 حالات، والمسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولكنه ما زال أقل من 407 حالات، في الفترة المقابلة من عام 2020، والذي شهد جائحة كورونا.
وكانت أكبر حالة إفلاس خلال الشهر، هي شركة “فوييجر أفييشن” والتي قامت بإعادة هيكلة تزيد قيمتها على مليار دولار كجزء من الاستحواذ عليها من قبل شركة “أزورا إكسبلورر”، وهي حالة الإفلاس الوحيدة التي تجاوزت مليار دولار في يوليو، انخفاضًا من أربع حالات في يونيو.
وجاء في المقدمة، شركات قطاع السلع الكمالية حيث قدموا ثلاثة طلبات في يوليو، مما رفع إجمالي حالات القطاع منذ بداية العام إلى 48 حالة، كما زادت حالات إفلاس شركات قطاع الصناعة بواقع 8 ليسجل 45 حالة خلال الفترة، وكذلك أضاف قطاع الرعاية الصحية سبعة طلبات ليرتفع الإجمالي إلى 39 حالة.
