الأهلى صبور ومجموعة إلتزام يدشنان شركتى” تفوق مصر” و”ثري سيكستي مصر” بقيمة أعمال 2 مليار جنيه

البنوك كوم:

أعلنت شركة “الإهلى صبور” و”مجموعة التزام لإدارة الأصول” الامارتية عن اطلاق شركتي “تفوق مصر” و”ثري سيكستي مصر”، حيث ستقوم الشركتان معاَ من خلال توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل أربعة مشروعات مشتركتان، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه ، بتزويد ودعم السوق المصرية بمحفظة واسعة من خدمات إدارة المرافق المتكاملة وإدارة المجمعات السكنية.

و أوضح المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الاهلى صبور أنه:” مع وجود زيادة كبيرة في المشروعات العملاقة في السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية كجزء من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، نسعى لتطبيق مفهوم الخدمات المتكاملة لإدارة الأصول العقارية يضيف مزايا هائلة للمشروعات والشركات ذات العمالة الكثيفة، نظراً لقدرة الخدمات المتكاملة على زيادة العائد على الاستثمار وتقليل التكاليف المرتبطة بحلول إدارة المنشآت، وهو ما يعمل بشكل عام على دعم نمو الأعمال وتحقيق مزايا اقتصادية عديدة.”
وأكد صبور على أهمية تشجيع دخول استثمارات جديدة إلى مصر خلال الأوقات الصعبة قائلًا: “إن توقيع إتفاقية تنفيذ هذه المشاريع المشتركين يسمح للمؤسسات الإستعانة بمصادر خارجية من الشركات المتخصصة فى التعهيد وتقديم الخدمات الذاتية التى تتمتع بسجل حافل من النجاحات، وهذا ما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وفى الوقت ذاته توفير خدمات إدارة المنشآت بجودة فائقة.”

وبموجب بنود اتفاقية المشاريع المشتركة، ستُقدم “مجموعة التزام” خدماتها لأربعة من كبرى المشاريع العقارية الضخمة لـ “الأهلي صبور”. واتفقت كافة الأطراف المعنية على توسيع الشروط الحالية وذلك بالتوازي مع تطور الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة التزام لإدارة الأصول الاتفاقية تاتي فى اطار مساعى مجموعة “إلتزام” إلى توسيع أعمالها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحدّدت الاتفاقية بشكل منفصل الشروط والخدمات المقدمة من قبل شركتي “تفوق لإدارة المرافق” و”ثري سكستي كوميونيتيز”، التابعتين لـ”مجموعة التزام”، لخدمة أهم المشاريع العقارية الواقعة.
وفي إطار الاستجابة لجائحة “كوفيد-19″، قامت مصر بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، من أجل تحفيز الطلب والمساعدة في تسريع وتيرة تعافي القطاع العقاري بعد تأثره بتداعيات الأزمة الصحية العالمية. وقبل انتشار الوباء العالمي، كان القطاع العقاري المصري يستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستثمارات العقارية بلغت 106.9 مليار جنيه مصري، أي حوالي 6.57 مليار دولار، خلال العامين 2017-2018 بنمو ملموس، مقارنةً بـ 91.8 مليار جنيه مصري في العامين 2016-2017.