البنوك.كوم:
قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «الأولى» للتعمير خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة حسن حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، إضافة نشاط «التخصيم» إلى أنشطة شركة التأجير التمويلي والتوسع فيهما .
قال حسن حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قرار الجمعية العمومية غير العادية اليوم جاء متسقا مع توجهات مجلس الإدارة نحو التوسع في أنشطة الشركة الذي تعد من أكبر خمس شركات تعمل في نشاط التأجير التمويلي طبقا لتصنيف هيئة الرقابة المالية برأس مال بلغ ١٧٠ مليون جنيها .
وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الشركة اليوم أن «التخصيم» يختلف عن التأجير التمويلي حيث أنه يعد معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة، لطرف ثالث (يسمى عامل)، بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
وأوضح «حسين» أن التخصيم يختلف عن التمويل المالي في ثلاثة أمور، أولها أن التركيز يكون على قيمة المستحقات (الأصول المالية) وليس سمعة الشركة المالية، وثانيها أن التخصيم لا يُعد قرضا، ولكنه شراء للأصول المالية لشركة ما، فتنتهي علاقة الشركة الأصلية بمستحقاتها، وأخيراً أن التمويل يشمل طرفين، في حين يشمل التخصيم ثلاثة أطراف . وأشار إلى التزام الشركة بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها، والمرخصة لها من قبل هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وضوابط منح الاهتمام السابق الإعلان عنها في وقت سابق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية .
ونوه «حسين» إلى أن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، وضوابط منح الائتمان هي إعداد سياسة ائتمانية تتضمن طبيعة الأسواق المستهدفة، والمنتجات التمويلية الملائمة لكل سوق، وشرائح العملاء المرتقبين، وقواعد اختيار العملاء، وقواعد منح الائتمان، الضمانات المقبلة، والحد الأقصى لتمويل العميل الواحد وأطرافه المرتبطة، وتحديد سلطات منح الائتمان وتوزيع المسئوليات بين إدارات الشركة المختصة بعملية دراسة ومنح الائتمان بالإضافة إلى تقسيم محفظة الشركة وفقا لثلاثة شرائح على النحو الآتى: محفظة عملاء الشركات، محفظة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محفظة عملاء المشروعات متناهية الصغر، وذلك بما يتفق مع الاستراتيجية العامة للشركة، وتحديد المستندات الواجب على العملاء تقديمها للحصول على الائتمان، ووسائل حفظ ملفات هؤلاء العملاء .
