الاتحاد المصري للتأمين يحدد كيفية التعامل مع المدفوعات غير المبررة للمطالبات التأمينية

0

البنوك كوم:

يُعرِّف المعهد الدولي لإدارة المخاطر (IRMI) تسرب المطالبات Claims Leakage بأنه “فقدان االأموال نتيجة لوجود أوجه قصور في إدارة المطالبات بسبب حدوث إخفاقات في العمليات الحالية (سواء كانت يدوية أو آلية) … قد يكون السبب إجرائياً ، مثل معالجة المطالبات بطريقة غير فعالة أو السداد غير الصحيح / الخاطئ للمطالبات ، أو نتيجة لخطأ بشري ، مثل ضعف اتخاذ القرار ، أو خدمة العملاء ، أو حتى الاحتيال “. أو يعرف تسرّب المطالبات ببساطة بأنه الفرق بين ما أنفقته شركة التأمين لتسوية مطالبة ما وما كان ينبغي عليها أن تنفقه”

ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في ظل تزايد الضغط الواقع على شركات التأمين لزيادة إنتاجيتها و أرباحها . ففي كل يوم تدخل علامات تجارية جديدة وغير تقليدية إلى السوق مما يضيف إلى بيئة التشغيل التنافسية بالفعل. و تعمل التقنيات الرقمية على زيادة تمكين المستهلكين من خلال توفير المزيد من الخيارات ، و تضعف الظروف الاقتصادية الصعبة معنويات المستهلك وتؤدي إلى زيادة التركيز على القيمة… في هذا السياق ، يصبح خفض التكاليف أولوية.

تعرف معظم شركات التأمين أن تسرب المطالبات – أي الفرق بين ما يجب عليك دفعه في المطالبات والمبلغ الذي ينتهي بك الأمر إلى دفعه – هو مجال رئيسي لتحقيق وفورات محتملة.

لكن الكثير من شركات التأمين  قد تفاجأ بمدى تسرب المطالبات لديها والتحسينات التي يمكنها إدخالها للتغلب على هذه المشكلة.

وفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة  “PricewaterhouseCoopers” يدور معيار التسرب لدى صناعة التأمين  حول  3 % ، ولكنها أشارت إلى أن معظم شركات التأمين لديها مستويات تتجاوز ذلك بكثير. في بعض شركات التأمين – لا سيما في قطاع الحياة – قد يصل التسرب إلى 25 %.

والجانب الإيجابي هو  أنه في حين أن تسريب المطالبات يمثل مشكلة معقدة ، إلا أن عملية تحسينها بسيطة نسبيًا. وفي معظم الحالات يمكن أن يؤدي إلى توفير ما بين 5 و 10 في المائة. لشركة تأمين تنفق 500 مليون دولار على المطالبات ، وهذا يترجم إلى تحسن في صافي الدخل من 25 إلى 50 مليون دولار.

تبحث هذه النشرة الأسباب الرئيسية وراء تسرب المطالبات ، وتضع خطوات عملية لتحسين الأداء ، وتقدم أمثلة على الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها وتصف بعض المنافع النموذجية التي يمكن تحقيقها، بما في ذلك زيادة رضا العملاء وتوفير التكاليف.

مشكلة تسرب المطالبات:

يعد اكتشاف تسرب المطالبات ومنعه موضوعاً معقداً للغاية، و يأتي في مقدمة اهتمامات شركات التأمين. حيث يقدر أن يمثل  تسريب المطالبات نسبة تتراوح بين  5٪ إلى 10٪ من جميع المطالبات المدفوعة. و في قطاع التأمين على الحياة ، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 25٪. و في الولايات المتحدة وحدها ، يمثل تسريب المطالبات مشكلة تقدر قيمتها بما يزيد  عن 30 مليار دولار سنوياً.

و لا يعني اهتمام شركات التأمين بمعالجة مشكلة تسرب المطالبات أنها  ستسعى لدفع مبالغ أقل لأصحاب المطالبات ، و لكن يقصد به أن تحاول الشركة التحكم فيما تدفعه لهم من  نفقات بحيث لا تتجاوز المبلغ الذي تلتزم بدفعه وفقاً للوثيقة المبرمة بينها و بينهم..

و يعد التحكم في تسرب المطالبات عملية معقدة تستلزم توازنا حذرا بين الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء لدراسة وتحقيق المطالبات ،و ما يقابل ذلك من تأثير على رضا العملاء والاحتفاظ بهم نتيجة لطول فترة تسوية المطالبات.

بعبارة أخرى ، يجب على شركة التأمين أن تقرر في أي مرحلة يكون من المنطقي أكثر من الناحية المالية والتجارية دفع المطالبة؟ و هو اختيار صعب عند محاولة تقديم أفضل تجربة للعميل بأقل تكلفة.

ما الفرق بين تسرب المطالبات وتسرب الاكتتاب؟

  • تسرب الاكتتاب: هو الفجوة بين الاكتتاب الأمثل والفعلي (الاختيار ، والتسعير ، والشروط) ومن أمثلة التسعير غير الكافي للأخطار أي تقاضي قسط أقل مما يجب تقاضيه لخطر معين.
  • تسرب المطالبات: هو الفجوة بين التسوية المثلى والفعلية للمطالبة (دفع المطالبة وفقاً للوثيقة ، وتعويض الخسارة بشكل صحيح).

بعبارة أخرى: إن التسرب في الاكتتاب يحدث نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل ، في حين أن تسرب المطالبات هو نتيجة لعدم القدرة على تقييم الماضي بدقة.

ما الذي يسبب تسرب المطالبات؟

تتلخص الأسباب الرئيسية في:

  • الأشخاص: الأخطاء البشرية والاعتماد المفرط على العمليات اليدوية وكذلك نقص التدريب.

الخطأ البشري هو مصدر رئيسي لتسرب المطالبات. يتفاقم بسبب الاعتماد المفرط على العمليات اليدوية وعدم كفاية التدريب ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة وغير متسقة. من المحتمل أيضاً أن تؤدي مؤشرات الأداء الرئيسية غير المتوافقة مع استراتيجية العمل إلى تسريب أعلى من المتوسط.

  • العمليات : التناقضات بسبب العمليات التجارية دون المستوى ، وعمليات المراجعة غير الكافية، والفشل في إجراء التحقيقات وتوثيقها ، والافتقار إلى مراقبة المطالبات في الوقت الفعلي.

من المرجح أن يحدث تسرب المطالبات عندما تؤدي العمليات دون المستوى الأمثل إلى تناقضات في معالجة المطالبات و تقدير احتياطيات الحالة وقيم التسوية عبر معالجي المطالبات الفردية.

و يمكن أن يتفاقم التسرب بسبب عدم كفاية عمليات المراجعة ، والفشل في إجراء وتوثيق تحقيقات ذات مغزى، ونقص المراقبة المستمرة للمطالبات الاحتيالية أو المكررة المحتملة ، و وجود مناطق رمادية في بيانات الوثيقة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متسقة.

  • التكنولوجيا : الأنظمة القديمة والمتباينة وسوء جودة البيانات والاستخدام غير الفعال لأدوات التحليل

تقوم العديد من شركات التأمين التي تعاني من نسب تسرب عالية  بالأعتماد على بيانات قديمة أو متباينة

مما  يمكن أن يؤدي إلى بيانات رديئة. و في كثير من الأحيان لا تستخدم هذه الشركات أدوات تحليل البيانات والتكنولوجيا المتاحة بشكل فعال لدعم اتخاذ قرارات متسقة وموضوعية.

أين يحدث تسرب المطالبات عادة؟

يساعد تركيز شركات التأمين على الحالات التي يحدث فيها التسرب على إجراء التغييرات  اللازمة و التي سيكون لها أكبر الأثر على أداء المطالبات.

هناك ثلاثة حالات تعد من من أكثر الأسباب شيوعاً لتسرب المطالبات، و تشمل:

  1. الفشل في الكشف عن المطالبات الاحتيالية أو المبالغ فيها .

الأسباب

  • الفعالية المحدودة لمحركات قواعد بيانات حالات الاحتيال.
  • عدم الاعتراف بالوقائع السابقة للمطالبات الاحتيالية
  • ندرة تقييم الاحتيال و مخاطر الفساد.
  • ندرة رصد الثقافة الأخلاقية
  • محدودية آليات الإبلاغ عن الشبهات والتعامل مع عمليات الاحتيال التي تم اكتشافها أو المشتبه بها.
  1. حدوث أخطاء في المدفوعات المقدمة للمطالبين .

الأسباب

  • أنظمة البيانات غير الملائمة / المتباينة / المنعزلة غير المتصلة بأنظمة أخرى .
  • قلة خبرة الموظفين وقلة ضمان الجودة
  • الاعتماد المفرط على العمليات اليدوية مما يؤدي إلى أخطاء بشرية بأحتمالات مرتفعة.
  • نقص التدريب المناسب المقدم للموظفين
  • عدم اتباع الموظفين للإجراءات المطلوبة بدقة، مما يؤدي إلى التطبيق غير المتسق لشروط وأحكام الوثيقة
  • إسناد المطالبة لموظفين لا تتوافر لديهم مستويات المهارة المناسبة مما يؤدي إلى ضعف إدراكهم القضايا الحرجة.
  • الإدارة غير الملائمة أو الاستخدام غير الملائم للبائعين بما في ذلك المهنيين القانونيين / الأطباء.
  • حاملو وثائق التأمين الذين لديهم منتجات قديمة ، لا تتوافر لدى الموظفين الحاليين معرفة كافية بها.
  1. الفرص غير المستغلة

الأسباب

  • عدم كفاية التوثيق بعد الانتهاء من التحقيقات ، فضلاً عن ضعف التواصل مع أصحاب المصلحة
  • عدم وجود معالجة وتخطيط للحل بصورة  استباقية قبل وقوع المطالبات.
  • التناقضات في مناهج معالجي المطالبات الفردية في تحديد احتياطيات الحالة وقيم التسوية
  • تكرار إعادة إحالة الملفات لمعالجي مطالبات مختلفين.

ولكن المشكلة الأكبر في تسرب المطالبات اليوم تكمن في عدم التعرف عليها إلا بعد سداد المطالبة ، و ذلك من خلال دورة مراجعة المطالبة. وهذا يعني أن مراجعة المطالبات تتم بشكل روتيني لضمان مراعاة أفضل الممارسات والإجراءات..و لكن في هذه المرحلة ، يكون الأوان قد فات لفعل أي شيء حيال ذلك.

وتعد الطبيعة المستقلة لمعالجة المطالبات عاملاً مساهماً في تسربها. حيث يقوم المسئولون عن تحليل و تقييم المطالبات بتنفيذ حكمهم على المطالبة بصورة فردية عند معالجة المطالبة. فلهم مطلق الحرية في تحديد أولويات المهام وتنفيذها على النحو الذي يرونه مناسباً.

ويتفاقم تسرب المطالبات بسبب العبء الكبير لحالات المطالبات و الضغط الواقع على شركة التأمين لمعالجة المطالبات بسرعة ، و  كذلك لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للقائمين على عملية إدارة المطالبات، مما يؤدي إلى اتخاذ طرق مختصرة لمعالجة المطالبات ينتج عنها وقوع أخطاء نتيجة لسوء الإدارة ، أو فقدان الوثائق ، وإضاعة فرص الحلول[1]. مما يتسبب  في دفع شركات التأمين لمبالغ مطالبات أكثر مما ينبغي.

كيف تتمكن شركات التأمين من إيقاف تسرب المطالبات وتحسين الأداء؟

بينما تعتبر معالجة المطالبات من العمليات المعقدة  ، فإن المنهج الذي تتخذه الشركات لمعالجة التسرب واضح ومباشر، و ينتج عنها منافع كثيرة  منها :

  • تقليل الخسائر .
  • تحسين الكفاءة التشغيلية ، مما يقلل من تكاليف الموظفين والتكاليف الإدارية .
  • خفض احتياطيات الاكتتاب.

من وجهة نظر العميل ، يؤدي تحسين التسرب إلى جعل تجربته أكثر اتساقاً وإيجابية.

و يعتمد المنهج الأكثر كفاءة على مبادئ مراجعة وتحديد وقياس التسرب مما يساعد على تحديد الثغرات فيما يتعلق بإدارة الأفراد والهيكل التنظيمي وعمليات المتابعة والتكنولوجيا.

و هناك 5 خطوات رئيسية لتحقيق ذلك:

  1. مراجعة صياغة الوثيقة وإجراءات المطالبات لضمان الفهم الشامل للمصطلحات والعمليات عبر الشركة.
  2. إجراء تحليل مالي مفصل (مثل التأثيرات على نسب الخسارة ، احتياطيات المطالبات) على عدد كبير (من الناحية الإحصائية) من العملاء و ملفات المطالبات. وهذا يسمح بتحديد الحالات التي تقع خارج الحدود المقبولة ، وتقدير الحجم الكلي للتسرب.
  3. تحديد وتوضيح المجالات الرئيسية لتسرب المطالبات سواء كانت عبر الأشخاص أوالعمليات أوالتكنولوجيا. و هذا يساعد على تركيز الانتباه على المناطق التي يكون فيها التسرب أكبر.
  4. إجراء تحليل السبب الجذري للتسرب في هذه المناطق وتطوير خطط العلاج.
  5. إجراء تحليل الأثر المالي لتحديد وفورات التكلفة والفرص على المدى القصير (مثل التدفق النقدي) و على المدى الطويل (مثل الميزانية العمومية) .

تولد هذه العملية قاعدة أدلة يمكن على أساسها بناء حالة عمل قابلة للقياس الكمي وتحديد أولويات التغيير. يمكن أن يصبح أيضاً حافزاً للتحول الإيجابي في الأعمال ويؤدي إلى تحسين الأداء المستدام.

ككل الصناعات ، هناك مجموعة صغيرة من الشركات التي تتفوق على غيرها في قدرتها على الحد من الخسائر التي تتعرض لها نتيجة لتسرب المطالبات.

و فيما يلي أمثلة على الاستراتيجيات المستخدمة حالياً من قبل العديد من الشركات صاحبة الأداء المتميز (وفقاً لتقدير PricewaterhouseCoopers) :

تمثل معالجة تسرب المطالبات بشكل أفضل فرصة مهمة للعديد من شركات التأمين لتقليل التكاليف وتحسين الربحية. ففي سوق اليوم الذي يشهد منافسة متزايدة ، تحتاج شركات التأمين إلى اغتنام كل فرصة للبقاء في صدارة اللعبة.

ومعظم الشركات لديها فرصة للتحسن عندما يتعلق الأمر بالمطالبات. و لكن قلة قليلة منهم لديهم رؤية كاملة للمستوى الحقيقي لتسرب المطالبات ، وهم واثقون من أنهم ينفقون على المطالبات ما يريدون بالضبط ، ويعرفون أنهم يتعاملون مع المطالبات بكفاءة مثالية.

تكمن قوة التركيز بشكل خاص على تسرب المطالبات في أن الاستثمار في الوقت والموارد المطلوبة لرفع الأداء تكون عادة أقل بكثير من الوفورات المحتملة التي ستحققها الشركة نتيجة لذلك.

  1. الأشخاص
  • تحديث المناهج التدريبية كل ثلاثة أشهر لتعكس أحدث قضايا الصناعة ، مع مراعاة الدروس المستفادة من نتائج عملية مراجعة المطالبات
  • ربط التعويض بشكل وثيق بالأداء مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية لتعزيز السلوكيات المثلى.
  1. التكنولوجيا
  • تكامل منصات الخدمات الذاتية مع أنظمة المطالبات الخاصة بها.
  • استخدام التكنولوجيا الممكّنة عبر الويب لضمان مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي عبر الموردين الرئيسيين ومقدمي الخدمات الخارجيين
  • اعتماد أحدث أنظمة معالجة المطالبات القائمة على قواعد البيانات.
  • تطبيق تقنيات التحليل التنبؤية لرصد واكتشاف الحالات الشاذة في الوقت الحقيقي .
  1. العمليات

إجراء عمليات مراجعة دورية للتسرب لتحديد اتجاهاته ، ووضع خطط العمل ، ومراقبة التقدم المحرز في تلك الخطط.

  • توظيف التتبع المستمر ومراقبة المدفوعات المكررة باستخدام الأدوات التحليلية.
  • تطبيق تقنيات التمويل السلوكي للتأثير على نتيجة المطالبة
  • إجراء الكشف في الوقت الحقيقي و إحكام المراقبة على المدفوعات الاحتيالية المحتملة
  • استخدام نماذج سير عمل فعالة لتخصيص المطالبات لضمان مشاركة مقيّمي المطالبات المناسبين في وقت مبكر من مراحل تسوية المطالبة
  • اعتماد ضمان جودة قوي لعمليات الدفع

لمنع المطالبات من التسرب ، يجب على شركات التأمين استخدام التقنيات المتقدمة

يبدو معالجة مطالبة التأمين ظاهرياً ، عملية منظمة و نمطية. أولاً ، يتم التحقيق في المطالبة ، ثم تقييمها ، وأخيرًا ، تتم تسويتها. على الرغم من هذا التسلسل المنظم على ما يبدو ، غالبًا ما يكون هناك مجال للأخطاء التي تؤدي إلى تسرب المطالبات وخسائر كبيرة لشركة التأمين من حيث الوقت والمال والتأثير على سمعتها.

من الواضح أن التطبيق المناسب للتكنولوجيا و ميكنة العمليات مثل المعالجة المباشرة أوالمعالجة الافتراضية سوف يعالج عدداً كبيراً من هذه المشكلات. لكن العديد من شركات التأمين قد تتردد في استبعاد العنصر الإنساني من المعادلة خوفاً من تفاقم المشكلة ، رغم أن ميكنة العمليات العادية ، والقضاء على الأنشطة الورقية الإضافية غير ذات القيمة ، والاستفادة من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ، ستوفر لشركات التأمين إمكانية الاستفادة من الأشخاص الماهرين في تسوية  المطالبات حيث تشتد الحاجة إليهم في التعامل مع المطالبات المعقدة.

باستخدام الميكنة والذكاء الاصطناعي  يمكن التصدي بشكل استباقي لإشارات الإنذار المبكر لتسرب المطالبات. و منها على سبيل المثال :

  • متوسط ​​تكاليف التسوية Average Settlement Costs: النظر إلى هذا الاتجاه بمرور الوقت يمكن أن يعطي دليلاً على قيم المطالبة. إذا كان يتجه نحو الأعلى باستمرار، فمن الضروري إجراء مزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان هناك تسرب للمطالبات .
  • عبء مسوّي المطالبة Adjuster Caseload : سيمكن الشركة من تقييم مسوي المطالبات المثقلة بالأعباء قبل حدوث تسرب للمطالبة.
  • تغير الاحتياطي لكل مطالبة :Reserve Changes Per Claim سيمكن على الفور تحديد تغييرات الاحتياطي المفرطة التي تؤدي إلى التسرب.
  • متوسط ​​وقت الاتصال مع المٌطالب Average Time to Contact: يُعرف عموماً بمؤشر التأخر الزمني ، وهو مؤشر رئيسي لتسرب المطالبات . فكلما زاد متوسط ​​وقت الاتصال الأول ، زادت فرصة زيادة قيمة المطالبة عما كان ينبغي أن تكون عليه. حيث يكون الفاصل الزمني بين الحادث و أول إخطار بالخسارة FNOL[2]خارج المألوف.
  • نسبة دوران المطالبات :Subrogation Recovery و هي ببساطة عدد المطالبات الجديدة خلال شهر مقسوماً على عدد المطالبات المغلقة (إما عن طريق التسوية أو الرفض). إذا تجاوز البسط المقام بشكل كبير ، أو إذا استمر اتجاه النسبة في الارتفاع بمرور الوقت ، فهذه علامة على وجود مشكلة في حجم العمل. هذا عادة ما يترجم إلى تسرب مطالبات.
  • اتجاه استرداد التعويض: توضح هذه الإحصائية ببساطة معدل نجاح عمليات الاسترداد مقابل مدفوعات المطالبات الصادرة. و يمكن أن يشير تقلص هذا الاتجاه بالتأكيد إلى وجود تسرب بالمطالبات.

تتوفر هذه التقارير بشكل عام من خلال معظم أنظمة معلومات المطالبات. ومع ذلك ، هناك طريقة أفضل وأكثر تأكيداً لتحديد أصول ومدى تسرب المطالبات و هي التحليلات التنبؤية.

استخدام التحليلات التنبؤية لاكتشاف تسرب المطالبات

يعد تسرب المطالبات ، أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه شركات التأمين حيث تتكبد الصناعة ملايين الدولارات من التكاليف بسبب تسرب المطالبات. وهناك عاملان عامان يمهدان الطريق أمام تسرب المطالبات:

مشكلات عملية: و تتمثل في  المعالجة غير الفعالة للمطالبات والمدفوعات غير الملائمة التي تؤدي إلى غرامات أو عقوبات أو مشكلات تعويض العمال.

مشكلات إنسانية: مثل اتخاذ قرارات خاطئة ، وانخفاض جودة خدمة العملاء. والأهم من ذلك، الاحتيال.

  • تحديد موضع تسرب المطالبات

من الضروري  أن تعمل شركات التأمين على تعريف وتحديد حجم تسرب المطالبات السابقة والحالية لتحديد ما إذا كانت هناك مبالغ زائدة تدفع للمطالبات ، و أن تضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة.

و يؤدي تحديد موضع تسرب المطالبات إلى العديد من الفوائد ، بما في ذلك القدرة على استرداد بعض التكاليف ، والتخلص من المدفوعات غير الضرورية أو حتى الاحتيالية ، وتحسين إنتاجية القوى العاملة.

تتمثل إحدى طرق تعريف وتحديد موضع تسرب المطالبات من خلال تدقيق ملفات المطالبات التي تم إغلاقها ، ولكن الاعتماد على هذه الطريقة وحدها قد لا يكون هو الأسلوب الأمثل. و المنهج البديل الأكثر فعالية هو دمج التحليلات التنبؤية في العملية.

  • استخدام التحليلات التنبؤية لتحديد تسرب المطالبات

تستخدم التحليلات التنبؤية ، وهي فرع من التحليلات المتقدمة ، في التنقيب عن البيانات والنمذجة والإحصاءات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحداث المستقبلية. و قد شهدت التحليلات التنبؤية نمواً كبيراً في استخدامها من قبل صناعة التأمين. فباستخدام هذه التقنية ، يمكن تحليل تسرب المطالبات ونمذجة أي مرحلة من مراحل تطوير المطالبة. و يعد تعيين المطالبة وتأكيد التغطية والتحقيق والمفاوضات وعمليات الاسترداد مجالات تساعد فيها التحليلات التنبؤية.

الخطوة الأولى: جمع البيانات

تتمثل الخطوة الأولى والأهم في تحديد موضع تسرب المطالبات باستخدام التحليلات التنبؤية في جمع البيانات. و معظم البيانات المستخدمة هي بيانات داخلية للشركة ، أي بيانات المطالبات ، أو يفضل بيانات معاملات المطالبات. من المستحسن أيضاً الحصول على بيانات من مزودي الطرف الثالث ، مثل بيانات مراجعة الفواتير الطبية. غالباً ما يتم أيضاً دمج البيانات الخارجية ، مثل البيانات الديموغرافية. كما تعتبر الاستبيانات طريقة رائعة لزيادة البيانات المنظمة الداخلية للشركة. ثم يتم تنقية البيانات ومعالجتها مسبقاً. و  تُستخدم هندسة الميزات لتحويل البيانات التي تم تنقيتها بحيث تكون أكثر قدرة على التنبؤ.

الخطوة الثانية: تحليل البيانات

يمكن استكشاف البيانات المتعلقة بتسرب المطالبات. و تشمل على سبيل المثال:

  • معدلات التقاضي
  • معدلات الإغلاق
  • إحصائيات بخصوص مدى كفاية الاحتياطيات
  • الإحالات (وحدة التحقيق الخاصة)
  • حدوث تغييرات كبيرة في المبالغ المدفوعة بمرور الوقت مع تطور المطالبة
  • تغييرات كبيرة في احتياطيات الحالة بمرور الوقت مع تطور المطالبة

يتم تقييم هذه الإحصائيات في فترات استحقاق مختلفة لمجموعة المطالبات. و يتم استخدام تاريخ الاستبيان لتحديد فرص تسرب المطالبات الإضافية وتحديد المطالبات التي حدث فيها تسرب للمطالبات في الماضي. ويمكن استخدام هذه البيانات لبناء متغير تابع لنموذج يتنبأ بالأنماط المرتبطة بمطالبة التسرب. وعادةً ما يتم تلخيص نتائج خطوة تحليل البيانات وتقديمها في شكل مخططات وجداول.

 

الخطوة الثالثة: مراجعة نتائج التحليلات

تساعد مراجعة نتائج تحليل البيانات على استنتاج ما إذا كان هناك مصدر مفرط للتسرب ، وبناءً على هذا الاستنتاج ، ما إذا كان يجب على الشركة اتخاذ إجراء المناسب.

من الضروري لكل شركة التحكم في تسرب المطالبات لتقليل تكاليفها الإجمالية. فالأدوات والتقنيات المستخدمة مثل تحليل التقارير الأساسية والتحليلات التنبؤية هي عناصر مهمة لتقليل هذه التكلفة.

رأي الاتحاد المصري للتأمين

تعمل شركات التأمين في سوق مليء بالتحديات من حيث قدرتها على توليد عوائد كافية للمستثمرين. و يعد الإنفاق على تعويض المطالبات أكبر عنصر في قاعدة نفقات شركة التأمين. لذا فإن المؤثر الأكبر  الذي يمكن تساعد شركات التأمين على زيادة ربحيتها هي تقليل نفقات تعويض المطالبات غير الضرورية أو ما يعرف ب”تسرب المطالبات”. و يمكن أن يؤدي التركيز على تقليل هذه النفقات إلى تقديم وفورات مادية لشركات التأمين ذات تأثير مباشر على الربحية ومن ثم على عوائد المستثمرين.

ويعد التحكم في تسرب المطالبات طريقة مهمة في تقليل التكلفة النهائية للمخاطر التي تتعرض لها الشركة. كما أنها وسيلة لتميز الشركة عن المنافسين.

و يوصي الاتحاد المصري للتأمين بالاستخدام السليم لأنظمة المطالبات ، وتحليل التقارير الأساسي ، والأدوات المتقدمة مثل التحليلات التنبؤية ، باعتبارها الأساليب العلمية المحققة عمليا لعلاج مشكلة تسرب المطالبات.

[1]  الحلول :هو حق شركة التأمين في ملاحقة طرف ثالث تسبب في الخسارة ، من أجل استرداد مبلغ المطالبة الذي دفعته شركة التأمين إلى المؤمن له مقابل خسارته.

[2] أول إخطار بالخسارة:  (FONL) هو التقرير الأولي الذي يتم تقديمه إلى شركة التأمين بعد فقدان أو سرقة أو تلف أحد الأصول المؤمن عليها. عادةً ما يكون أول إشعار بالخسارة (FNOL) ، المعروف أيضًا باسم الإخطار الأول بالخسارة ، هو الخطوة الأولى في دورة حياة عملية المطالبات الرسمية.

اترك رد