الاحتياطيات الدولية للنقد الاجنبي بالمركزي تستوعب صدمة الاسواق الدولية وتحقق 40 مليار دولار نهاية مارس 2020
البنوك كوم:
التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الاسواق المصرية وفي ظل الاوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي4.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الاجنبي وتغطية تراجع استثمارات الاجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالاضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وهكذا تأكد ان التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الاجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لاول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية. كما وفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الانتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الارقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والاقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ ايه إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الاخيرة .