البنك المركزي: خدمات ومستلزمات التعليم وراء معدلات التضخم في أكتوبر

0

 

البنوك كوم:

كشف التقرير الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري عن أن التضخم العام في شهر أكتوبر جاء مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، ويرجع ذلك إلى الإرتفاع الموسمي لأسعار خدمات ومستلزمات التعليم، والذي انعكس على أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا والخدمات الأخرى و السلع الاستهلاكية ، إضافة إلى ذلك فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأخير في أكتوبر 2021 أن ترفع أسعار بعض المواد البترولية، علاوة على ذلك ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية ، خاصة الدواجن و البيض واللحوم الحمراء، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية.

وأكد التقرير أن أسعار الخضروات والفاكهة انخفضت اتساقًا مع نمطها الموسمي، وأيضًا بسبب انخفاض أسعار الطماطم بعد ارتفاعها في سبتمبر 2021 كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم في أكتوبر على أساس سنوي جاء على أساس مساهمة السلع غير الغذائية، وقد انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في أكتوبر إلى 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما واصل معدل التضخم الشهري صعوده مسجلًا ارتفاعًا نسبته 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر بعد أن ارتفع 1.6% في سبتمبر الماضي

اترك رد