البنوك كوم:
أعلن البنك المركزي ان اتخاذه 14 إجراءً وقرارا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، وهو ما ساعد على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي وأسهم في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر البنك المركزي – في تقرير له صدر اليوم – أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض اسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
واوضح أن ثاني هذه الاجراءات تمثل في تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وأشار المركزي إلى أن ثالث الإجراءات التي اتخذها شملت إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
كما شملت إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيرا على المواطنين، منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 شهور، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.
وتمثل الإجراء الرابع من قبل المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا في إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، حيث أصدر تعليماته للبنوك للقيام بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأسمال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
ولفت المركزي إلى أن خامس تلك الإجراءات تعلق بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حيث تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، وشملت مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق لإقامة وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.
وخصص البنك المركزي الإجراء السادس لدعم قطاع السياحة، حيث أعلن عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عاما، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة إلى فترة سماح لاتزيد على 6 شهور لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، ونبه إلى أنه يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.
